إشادة بالربيع العربي وإدانة لانتهاكات سوريا

وقال تقرير صادر عن الخارجية الأميركية إن "ثقافة الانفتاح السياسي لن تظهر بين ليلة وضحاها بعد عقود من القمع"، وأضاف أن "الحاجة الماسة إلى التغيير التي شهدناها في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا كانت ملهمة، ولكن التغيير دائما ما يخلق حالة عدم استقرار قبل أن يؤدي إلى احترام أكبر للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأشار التقرير -الذي حمل عنوان "تقارير الدول عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2011"- إلى أن "عمليات التحول تمثل فترة من غياب اليقين، ومن الممكن أن يكون التحول فوضويا ومضطربا، وفي بعض الأحيان عنيفا، وحتى عندما ينجح فنادرا ما يكون سلسا وسريعا وسهلا".

ومن جانب آخر، أشادت وزارة الخارجية الأميركية بميانمار لإطلاقها سراح المعارضة أونغ سان سوتشي من إقامتها الجبرية، وبدئها عملية انفتاح لنظامها السياسي بعد عقود من القمع.

لكنها وصفت حالة حقوق الإنسان في روسيا البيضاء والصين وإيران وكوريا الشمالية وتركمانستان وأوزبكستان بأنها "سيئة جدا".

وسلط التقرير الضوء على معاملة الأقليات الدينية ومن وصفهم بالمهمشين، مثل الشواذ والمتحولين جنسيا والمعوقين.

سوريا
وفي السياق، أدان تقرير للجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا.

وحمّل التقرير نظام دمشق وأجهزته الأمنية مسؤولية ارتكاب معظم الانتهاكات التي كان من بين ضحاياها أطفال دون العاشرة من العمر.

وأكّد التقرير قيام عناصر من الجيش الحرّ بإعدام وتعذيب جنود نظاميين ومدنيين موالين للنظام.

وبدورها قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن نظام بشار الأسد يستهدف حياة أبناء شعبه وليس فقط حقهم في حرية الرأي أو التعبير.

ووصفت كلنتون -خلال كلمة لها بمناسبة إصدار الخارجية الأميركية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم- أفعال النظام السوري بالوحشية، وطالبت بضرورة إنهاء ذلك.

وفي سياق ذي صلة، اتهمت منظمة العفو الدولية -التي تدافع عن حقوق الإنسان- النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين، وبالقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وفي تقريرها السنوي لعام 2011 الذي نشر الأربعاء، أوضحت المنظمة أن "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام".

وأضاف التقرير "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية".

واعتبرت المنظمة أن سلسلة الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بشار الأسد في عام 2011 محاولا الرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، ليست كافية، وقد "ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة، بالرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية".