تقرير يحذر من تراجع حرية الإعلام بالأردن

محمد النجار-عمّان

تحت عنوان "الإفلات من العقاب", كشف تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2011 عن "انتهاكات كبيرة" تعرض لها الصحفيون خلال عام الثورات العربية, وحذر من إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب, وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لليوم العالمي لحرية الصحافة.

ووصف مدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور, حرية الإعلام في الأردن خلال 2011 بأنها "تحت وطأة الهراوات"، وقال إنها باتت في الهاوية بعد أن حمل تقرير العام الماضي عنوانا بأن الحريات الإعلامية في الأردن "على حافة الهاوية".

وقال في كلمة بمؤتمر صحفي لإعلان نتائج التقرير "كنا على الحافة وعلى مفترق طرق وكانت أمامنا فرصة تاريخية لننجو من السقوط ونصنع تاريخا لمصالحة مع المستقبل أولى حروفها الحرية وليس آخرها الانعتاق من الاستبداد".

وبرأيه فإن الأردن لم يلتقط اللحظة التاريخية "ولم ينجح في الإفلات من صورة نمطية لدولة تقمع الحريات وتصادرها، ولم يتعلم من فشل العقود الماضية، ولم تنتشلنا أصوات المحتجين الهادرة من السقوط فأضعنا فرصة تاريخية ربما لا تتكرر".

وتساءل منصور عن "تناقض أظهرته الحالة الإعلامية في الأردن"، وقال "فيما تمكّن الصحفيون من إسقاط كل التابوهات والخطوط الحمراء في إعلام لا تصنع أخباره أجهزة الأمن، لم ينعكس ذلك على الأرقام التي وثقت لانتهاكات جسيمة للحريات الإعلامية في البلاد".

ويكشف التقرير عن 130 حالة انتهاك جسيمة تعرض لها الصحفيون خلال عام 2011، منها 106 تتعلق بانتهاكات لها علاقة بحق أو أكثر من حقوق الإعلاميين.

وتنوعت هذه الانتهاكات التي ارتكبها رجال أمن ودرك بالإضافة إلى من يوصفون بـ"البلطجية" ما بين اعتداءات بالضرب والشتم إلى احتجاز للحرية إلى تهديدات بالقتل إلى استدعاءات أمنية واعتداء على مؤسسات إعلامية، وفقا للتقرير.

ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، حيث اعتبر التقرير السنوي أن الحكومات التي تتغنى بالحرية وتبيعنا الشعارات الرنانة عن رفضها التدخل بالإعلام "تباغت الصحفيين بتشريعات مقيدة وسعي محموم لإخضاع المواقع الإلكترونية لسيطرتها وسطوتها".

وتحدث 83% من الإعلاميين -في الاستطلاع الذي تضمنه التقرير وشمل خمسمائة صحفي- عن أن الإعلام الإلكتروني لعب دورا حاسما في رفع مستوى الحريات بالرغم من انتقادات مستوى مهنية هذا الإعلام، ودعا 41% من الصحفيين لتنظيمه وفقا لمدونات السلوك المهني.

وبحسب التقرير فإن الحكومة والأجهزة الأمنية تتصدر الجهات التي ترتكب الانتهاكات بحق الصحفيين الذين قال 41% منهم إنهم تعرضوا لمضايقات و13% قالوا إنهم تعرضوا لتهديدات وصلت حد القتل.

‪نضال منصور: حرية الإعلام باتت تحت وطأة الهراوات‬ (الجزيرة نت)

وتأكيدا لتقرير صدر قبل أيام عن اتساع حالات الاحتواء الناعم للصحفيين من خلال الإغراءات المالية وغيرها التي تتبعها الحكومة والأجهزة الأمنية ومؤسسات أخرى، قال 64% من الصحفيين إنهم تعرضوا مباشرة لمحاولات احتواء ناعم أو سمعوا عن صحفيين تعرضوا لذلك.

الرقابة الذاتية
وبينما انعكس الربيع العربي إيجابا على سقف تناول الإعلام للأخبار التي طالت تغطياتها محرمات سابقة كالملك والديوان الملكي وجهاز المخابرات وغيرها، إلا أنه لم ينعكس كثيرا على ممارسة الصحفيين لما يسمى بالرقابة الذاتية على أنفسهم.

وفي هذا السياق, كشف التقرير عن انخفاض طفيف في نسبة الصحفيين الذين يمارسون هذه الرقابة من 93% إلى 87% فقط، وأفاد هؤلاء الصحفيون بأن أكثر المواضيع التي يتجنبونها هي الجيش والأجهزة الأمنية خاصة المخابرات، والقضايا الدينية.

كما لم ينعكس الربيع العربي إيجابا على الإعلام الرسمي الذي قال التقرير إن مؤشرات الحرية للإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الرسمية تراجعت.

بالمقابل فإن 65% من الصحفيين قالوا بأن الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وضع حدا للتدخل الأمني في حرية الإعلام وساهم في تراجع الخوف لدى الصحفيين من الملاحقة الأمنية.

ولم يبتعد رأي الصحفيين كثيرا عن رأي قوى سياسية رفضت التعديلات الدستورية التي شملت 42 مادة في الدستور واعتبرتها المعارضة غير كافية، حيث عبر 50% من الصحفيين عن اعتقادهم بأن هذه التعديلات لم تؤثر إيجابا في حرية الإعلام، وذهب 26% للقول بأنها تحد من الحريات.

وقد وقف الحاضرون بالمؤتمر الصحفي دقيقة صمت على أرواح الإعلاميين الذين ضحوا بأرواحهم في عام الربيع العربي، فيما انتقدوا حضور ذكرى هذا العام لحرية الصحافة فيما لا يزال الصحفي جمال المحتسب معتقلا لدى محكمة أمن الدولة العسكرية بتهمة مناهضة نظام الحكم.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

نفت الحكومة الأردنية بشدة أنباء نشرتها وسائل إعلام سورية وإيرانية ولبنانية عن اعتقال موظفين في قناة الجزيرة أثناء "قيامهم بتهريب السلاح ومعدات عسكرية لسوريا عبر الحدود الأردنية".

قرر الجيش الإسرائيلي وقف عمل نائب قائد لواء منطقة الأغوار بعد نشر شريط فيديو على الإنترنت يظهره وهو يضرب ناشط سلام دانماركيا ببندقيته خلال نشاط فلسطيني سلمي بغور الأردن.

أعلنت أحزاب المعارضة الأردنية والحركة الإسلامية رفضها لقانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة الأردنية قبل أيام وأرسلته لمجلس النواب. ولوح المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد بمقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات البرلمانية في ظل القانون الحالي.

هاجمت المعارضة الأردنية بشدة مشروع قانون انتخابي أحالته الحكومة لمجلس النواب، بوصفه "قانون محاصصة" يقسم الشعب الأردني إلى "حصص وكوتات". واتهمت الجبهة الوطنية للإصلاح بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الحكم في الأردن، بأنه باشر مخططا يهدف إلى وقف الإصلاح واحتواء نتائجه.

المزيد من إعلام ونشر
الأكثر قراءة