الإفراج عن صحفي مغربي
خرج صحفي مغربي -قالت عنه منظمات حقوق الإنسان إنه سجن ظلما- من السجن اليوم السبت، بعدما أكمل فترة عقوبته البالغة عاما كاملا، وطالب بإنهاء ظاهرة إرسال الصحفيين إلى السجون.
وقال رشيد نيني للصحفيين والمراسلين الذين تجمعوا في منزله قرب الدار البيضاء، إنه يأمل أن يكون آخر صحفي يسجن بموجب القانون الجنائي، وأكد أنه يتطلع إلى وجود قانون يتعلق بالإعلام لمحاكمة الصحفيين وألا تتم معاملتهم كمجرمين.
وأطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش على نيني وصف "سجين الضمير"، وقالت إنه عوقب بكتابته حول الفساد وسوء استخدام السلطات في المملكة المغربية، خاصة في أجهزة الأمن.
يُذكر أنه منذ اعتقال نيني بدأت الضغوط تتزايد على المغرب لوقف استخدام قانونه الجنائي لسجن الصحفيين بسبب ما يكتبونه، خاصة بعدما ساهمت ثورات الربيع العربي في تحسين الحريات الصحفية في العديد من أجزاء المنطقة.
وكان نيني قد اعتقل في أبريل/نيسان العام الماضي، وأدانته محكمة بجرائم تشمل "ازدراء المحكمة، ومحاولة التأثير على القضاء، ونشر معلومات حول جرائم غير موجودة".
وتقول الحكومة المغربية الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي كان حتى أواخر العام الماضي في المعارضة، إنها ستحاول إنهاء الممارسات القديمة مثل سجن الناس بدون ذنب وانتهاك حقوق المنشقين.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن التغيير بطيء وضعيف، وأشاروا إلى حالة فنان من فناني الراب سيقدم للمحاكمة بسبب أغنية تنتقد السلطات نشرها عبر موقع يوتيوب. وينتظر هذا الفنان حاليا دوره للمثول أمام المحكمة.
وقالت رئيسة الرابطة المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي "لا يزال المغرب يعاني من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان".