إسرائيل ترفض استئناف أسير فلسطيني

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب استئناف تقدم به الأسير الفلسطيني حسن الصفدي (31 عاماً)، المضرب عن الطعام منذ سبعة أسابيع احتجاجاً على اعتقاله إدارياً. وقال أسامة مقبول محامي الصفدي إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الثلاثاء طلب الاستئناف وحثت الصفدي -الذي اعتقل في 29 يونيو/حزيران 2011- على إنهاء إضرابه عن الطعام.

وأضاف المحامي أن المحكمة العليا رفضت أمس التماسه وصادقت على أمر اعتقاله الإداري بناء على الملف السري المبني علي ملفات استخباراتية، وتابع أن "المحكمة نصحته بالأكل لأنه لن يفرج عنه"، موضحاً أن الصفدي بدأ إضراباً عن الطعام منذ الخامس من مارس/آذار الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية سيفان وايزمان، أن ستة أسرى آخرين بدؤوا إضرابهم عن الطعام قبل عدة أشهر، وضعوا في الجناح الصحي في مستشفى الرملة وهم موصولون بجهاز التنقيط.

وشرعت مصلحة السجون -منذ اليوم الأول للإضراب- بإجراءات قمعية ضد الأسرى المضربين بهدف كسر إضرابهم والضغط عليهم بعد تهديدهم باستخدام كل وسائل القمع ضد الإضراب.

رفض الاستئناف
من جهتها أفادت متحدثة باسم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الصفدي حضر جلسة المحكمة على كرسي متحرك، مشيرة إلى أن "المحكمة رفضت استئنافه وقالت إنه مسؤول عن صحته".

وعن الحالة الصحية للصفدي، قال محاميه إنه بعد 52 يوماً من إضراب موكله عن الطعام "فقد ثلاثين كيلوغراماً من وزنه وحالته الصحية في تراجع ويشكو من آلام في كليته اليسرى".

ويعتبر الصفدي واحدا من ثمانية أسرى فلسطينيين يخوضون إضراباً عن الطعام لفترة طويلة، يوجد ستة منهم بمستشفى سجن الرملة. كما أفرج الأسبوع الماضي عن الأسير الفلسطيني أحمد صقر بعد أن خاض إضرابا عن الطعام لاثنين وثلاثين يوماً بعد قضائه 43 شهراً في الاعتقال الإداري.

أطول اضراب
وفي ذات الاتجاه دخل كل من ثائر حلاحلة وبلال دياب يومهما السابع والخمسين في الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، بينما تقدم محاميهما جميل الخطيب الثلاثاء بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية.

وتأتي خطوة الإضراب عن الطعام بعد أن خاض الأسير الفلسطيني خضر عدنان، مؤخراً أطول إضراب عن الطعام لمعتقل فلسطيني استمر 66 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري دون توجيه أي تهمة له.

ويواصل 1600 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بحقوقهم ووقف الانتهاكات التي تنتهجها سلطات السجون بحقهم مثل العزل والتفتيش العاري.

وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الأسرى الفلسطينية يوجد حالياً نحو 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية 319 منهم بالاعتقال الإداري.

وينص القانون الإسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، على إمكانية وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنياً.