انتقادات لدول أوروبية بشأن حقوق الإنسان

لبيب فهمي-بروكسل 

انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة لملف التعذيب خوان مانديز دولا أوروبية لعدم تجاوبها مع توصيات العديد من اللجان الحقوقية الأوروبية والدولية، بشأن السجون السرية والاعتقال بالنيابة وتسليم المعتقلين إلى دول لا تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في مداخلة له أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، وذلك في جلسة استماع حضرها، بالإضافة إلى البرلمانيين الأوروبيين، مسؤولون من الأمم المتحدة وممثلو منظمات غير حكومية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقد دأبت هذه اللجنة على إصدار عدد من التوصيات إلى الدول الأعضاء تطالبها بضرورة تقديم كافة المعلومات حول تلك الأمور، وفي حال تأكدها تقديم المسؤولين إلى العدالة وتعويض الضحايا، غير أن هذه التوصيات لم تلق إلى حد الآن أي إجابات شافية من قبل جلّ دول الاتحاد.

وشدد مانديز على أن "عدم مثول أي مسؤول عن هذه التجاوزات حتى الآن أمام المحاكم، وعدم حصول أي ضحية على التعويضات، معناه أن التوصيات التي أصدرتها أكثر من منظمة دولية لم تأخذها الدول المعنية بعين الاعتبار"، مشيرا إلى "عمليات الاعتقال بالنيابة التي يبدو أن عددا من الدول الأوروبية قد طبقتها، وهي انتهاك صارخ لكل معاهدات حقوق الإنسان".

أما مقرر الأمم المتحدة الخاص بملف حقوق الإنسان في علاقتها بمكافحة الإرهاب، فقد أفصح بأن تسع دول فقط (من أصل 59 طلب منها تقديم استفسارات حول معلومات تتعلق بالملف) هي من قدم إجابات، ومنها ثلاث دول أوروبية فقط من أصل تسعة هي ألمانيا والمملكة المتحدة والتشيك.

ورفض إمرسون الإفصاح عن الدول الأوروبية الست التي لم تقدم أي جواب حتى الآن، رغم إلحاح البرلمانيين.

وقال بلحاج إنه تعرض في السجون الليبية، التي أمضى فيها ست سنوات، للتحقيق من قبل محققين غربيين إلى جانب محققي سلطات القذافي. 

وللتعليق على الفيديو، قال سميث إن السؤال الأساسي هو هل يمكن التعاون مع حكومات غير ديمقراطية، وأشار إلى أنه اطلع على الكثير من التقارير السرية ويستطيع التأكيد على أن الدول عندما تتحدث عن معلومات سرية لا يمكن كشفها فالأمر يتعلق بوجود عمليات تعذيب، مشددا على أن السلاح الرئيسي لمحاربة الإرهاب هو احترام حقوق الإنسان، وهي مقولة تحولت إلى عنوان لجلسة السماع و ترددت على لسان كل النواب.