قرار بشأن حقوق الإنسان في إيران
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية قرارا يجدد تفويضا لمحققه الخاص بوضع حقوق الإنسان في إيران, ويعبر عن مخاوف شديدة تتعلق أساسا بالإعدامات في هذا البلد.
ويفوض القرار -الذي تم التصويت عليه في جنيف- وزير خارجية المالديف السابق أحمد شهيد الاستمرار لعام آخر في فحص وضع حقوق الإنسان في إيران التي لديها أعلى معدل للإعدامات في العالم.
وكان محقق مجلس حقوق الإنسان أحمد شهيد قدم في وقت سابق من هذا الشهر تقريرا عن مهمته في عامها الأول, وأظهر التقرير أن 670 شخصا أعدموا العام الماضي, معظمهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات, وبعض تلك الجرائم لا تستحق الإعدام حسب القانون الدولي.
وعبر شهيد عن قلقه من انتهاكات أخرى ضد الأقليات والنقابات العمالية. وطالبت مندوبة السويد -التي قدمت مشروع القرار- الحكومة الإيرانية بالتعاون مع المحقق.
بيد أن إيران رفضت استقبال شهيد في العام الأول من مهمته, وتقول إن تعيين هذا المحقق جزء من مناورات غربية تستهدفها.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف سيد محمد رضا سجادي تعليقا على مشروع القرار -الذي تم تبنيه لاحقا- إن حقوق الإنسان تستخدم ذريعة لتعزيز المصالح السياسية لدول بعينها.