انتقادات لتعديل قانون الإجراءات بالصين

أقرت الصين اليوم الأربعاء تعديلات قانونية تسمح للشرطة باعتقال المشتبه بهم لمدة تصل إلى ستة أشهر في أماكن سرية. وقالت بعض منظمات حقوق الإنسان إن بعض جوانب هذه التعديلات تخرق التزامات الصين وفقا للقانون الدولي.

وتسمح التعديلات باعتقال المشتبه به لمدة تصل إلى ستة أشهر دون إعلام أقارب المعتقل، في التهم التي تتعلق بالأمن القومي أو الإرهاب، وإذا كان إبلاغ الأقارب من شأنه "إعاقة التحقيق" في القضية.

وينص القانون على أن تعلم الشرطة أقارب المعتقل بالاعتقال خلال 24 ساعة في جميع القضايا الأخرى، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا التعديل يلزم الشرطة بالإخبار عن موقع الاعتقال أيضا.

أغلبية ساحقة
وتم إقرار قانون الإجراءات الجنائية المعدل والذي وافق عليه 92% من 2872 مندوبا شاركوا في عملية تصويت سريعة في ختام اجتماع سنوي استغرق عشرة أيام لمؤتمر الشعب الوطني (البرلمان).

وكانت الحكومة أصدرت مشروع القانون للتشاور العام في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتسبب في إثارة انتقادات واسعة النطاق.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها الولايات المتحدة إن القانون يمثل "خرقا لالتزامات الصين وفقا للقانون الدولي".

الاحتجاز السري
وقالت مديرة مكتب الشؤون الصينية بهيومان رايتس ووتش "إن مسودة قانون الإجراءات الجنائية تحوي العديد من البنود الإيجابية، ولكن الهدف المعلن للحكومة وهو تحسين العملية القانونية سوف يقوض بشدة من خلال السماح بالاحتجاز السرى في أماكن غير معلومة.

وأضافت صوفى ريتشاردسون "مثل هذه البنود تمثل خطرا واضحا على معارضي الحكومة والنشطاء الحقوقيين، كما أنها تشكل تعارضا واضحا مع الالتزامات الدولية للصين".

تقنين الممارسات الخاطئة
وعارضت منظمة العفو الدولية المادة 73 في القانون الجديد، والتي قالت إنها تقنن الممارسات الشائعة للشرطة بشكل متزايد من خلال إخضاع النشطاء الحقوقيين والمنشقين "للاختفاء القسري".

وقالت كاثرين بايبر نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون آسيا-الباسيفيك "هذا التوسع في صلاحيات الشرطة سوف يقنن الاعتقال السرى والاختفاء".

ولكن وسائل الإعلام الرسمية أكدت مجددا اليوم إصرار الحكومة على أن القانون الذي تم إقراره "يبرز حماية حقوق الإنسان" عن طريق حماية المشتبه بهم من الاعتقال غير القانوني في معظم الظروف.

يُذكر أن العشرات من نشطاء حقوق الإنسان في الصين تعرضوا للاعتقال في أماكن سرية العام الماضي دون إبلاغ ذويهم، ولمدة شهور في بعض الأحيان.

ويشير المنتقدون إلى أن تهمة تهديد الأمن الوطني لم يتم تعريفها بشكل واضح، كما أنها توظف بشكل منتظم لإسكات صوت المعارضين.