تعديلات على قانون اعتقال الفلسطينيين
عوض الرجوب-رام الله
أفادت منظمات حقوقية إسرائيلية بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية أجرت مجموعة تعديلات على القانون العسكري في المناطق المحتلة، وتحديدا فيما يتعلق بفترات توقيف واعتقال الفلسطينيين.
ووفقا لجمعيتي حقوق المواطن و"يش دين" واللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل، فإن القرار جاء بعد تقدّمها بالتماس في الثاني من فبراير/شباط للمحكمة العليا للمطالبة بتقصير فترة اعتقال المتهمين الفلسطينيين ومساواتها بفترات اعتقال المستوطنين الإسرائيليين في المناطق المحتلة.
وحسب بيان مشترك للمنظمات الثلاث تلقت الجزيرة نت نسخة منه، فإن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداء من بداية مارس/آذار الجاري وحتى أغسطس/آب 2012.
ومع ذلك، فقد أكدت الجمعيات الملتمسة أن التعديلات غير كافية "لكونها لا تلغي التمييز في فترات الاعتقال بين الفلسطينيين والمستوطنين"، مشددة على "خطورة وعدم معقولية الاعتقال لفترة طويلة إلى حين مثول المتهم أمام القاضي للمرة الأولى، والتي ستبقى على ما كانت عليه حتى بعد التعديل".
وجاء في رد محامية جمعية حقوق المواطن ليلى مرغليت للمحكمة الأربعاء أن "التعديلات المقترحة غير كافية لحل مشكلة انعدام قانونية التمييز في فترات الاعتقال الذي سيتواصل حتى بعد التعديل"، مضيفة أن "فترات اعتقال الفلسطينيين الطويلة مقارنة بفترات اعتقال المستوطنين تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية"، وطالبت باستصدار أمر احترازي وتحديد موعد للاستماع للالتماس.
ومن أهم التعديلات التي أجريت على الأمر العسكري وتقرر تنفيذها أوائل مارس/آذار الجاري، تخويل القاضي تمديد فترة الاعتقال الأولية حتى مثول المتهم أمام القاضي في قضايا أمنية إلى 20 يوما في المرة الأولى، و15 يوما في المرة الثانية، بدل تخويله التمديد 30 يوما في كل مرة، وتقليص فترة الاعتقال القصوى من 90 يوما كحد أعلى يمكن تمديدها ثلاثة أشهر بموافقة المحكمة العسكرية للاستئناف، إلى 60 يوما كحد أعلى دون الحصول على إذن خاص.
ومن التعديلات التي تقرر تنفيذها أوائل يونيو/حزيران القادم اعتقال المتهم بعد انتهاء التحقيق معه لغرض تحضير لائحة الاتهام لمدة ثمانية أيام، بعد أن كانت المدة مفتوحة.
ومن التعديلات التي تقرر تنفيذها أوائل أغسطس/آب المقبل تقليص فترة الاعتقال الأولية حتى مثول المتهم أمام القاضي (دون القضايا الأمنية) من ثمانية أيام قبل التعديل إلى 48 ساعة قابلة للتمديد 48 ساعة أخرى في حالات استثنائية.
ومنها أيضا تقليص فترة الاعتقال الأولية حتى مثول المتهم أمام القاضي في قضايا أمنية من ثمانية أيام إلى 96 ساعة مع إمكانية التمديد 48 ساعة أو 96 في حالات استثنائية.
ومن التعديلات أيضا، الإفراج عن المتهم في حال عدم الشروع في محاكمته بعد ستين يوما، بعد أن كان القانون العسكري لا يحدد مدة زمنية لذلك، والإفراج عن المتهم إذا لم تنته محاكمته خلال عام واحد، وفي القضايا الأمنية خلال عام ونصف العام بعد أن كانت المدة سنتين.