تنديد أممي بانتهاكات النظام السوري

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارا نددت فيه بـ"انتهاكات خطيرة ومنهجية" لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السورية ومليشيات الشبيحة الموالية لها في أرجاء سوريا ضد المدنيين.

وتبنت القرار غير الملزم أكثرية 135 صوتا مقابل 12 صوتا وامتناع 36 عضوا. وكان قرار مماثل العام الفائت حظي بتأييد 122 صوتا فقط.

وطلب القرار الذي حظي خصوصا بدعم دول أوروبية وعربية والولايات المتحدة، من الحكومة السورية "وضع حد لأي انتهاك لحقوق الإنسان ولأي هجوم على المدنيين"، ودعا "كل الأطراف إلى وقف كل أشكال العنف".

كما طلب القرار أيضا من دمشق تسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والسماح لها بالتنقل بحرية ومن دون شروط والتعاون مع أعضائها.

وشدد القرار على ضرورة "إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع" بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة أمام القضاء الدولي.

وفي مناقشة القرار، هاجمت مندوبة سوريا كلا من السعودية والمغرب وقطر الذين سعوا إلى تبني القرار واتهمتهم بـ"التسبب بتصعيد العنف" في سوريا. وأكدت أن دعم هذه الدول "للإرهابيين أدى إلى مقتل آلاف السوريين".