تنديد أممي بانتهاكات النظام السوري

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارا نددت فيه بـ"انتهاكات خطيرة ومنهجية" لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السورية ومليشيات الشبيحة الموالية لها في أرجاء سوريا ضد المدنيين.

وتبنت القرار غير الملزم أكثرية 135 صوتا مقابل 12 صوتا وامتناع 36 عضوا. وكان قرار مماثل العام الفائت حظي بتأييد 122 صوتا فقط.

وطلب القرار الذي حظي خصوصا بدعم دول أوروبية وعربية والولايات المتحدة، من الحكومة السورية "وضع حد لأي انتهاك لحقوق الإنسان ولأي هجوم على المدنيين"، ودعا "كل الأطراف إلى وقف كل أشكال العنف".

كما طلب القرار أيضا من دمشق تسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والسماح لها بالتنقل بحرية ومن دون شروط والتعاون مع أعضائها.

وشدد القرار على ضرورة "إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع" بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة أمام القضاء الدولي.

وفي مناقشة القرار، هاجمت مندوبة سوريا كلا من السعودية والمغرب وقطر الذين سعوا إلى تبني القرار واتهمتهم بـ"التسبب بتصعيد العنف" في سوريا. وأكدت أن دعم هذه الدول "للإرهابيين أدى إلى مقتل آلاف السوريين".

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

قصص كثيرة يمكنك سماعها من آلاف السوريين الذين عاشوا تجربة الاعتقال أثناء الثورة. وقد التقت الجزيرة نت بعض من تعرضوا لتلك “التجربة المريرة”، فتحدثوا لها عن ظروف اعتقالهم والانتهاكات التي تعرضوا لها أو كانوا شهودا عليها.

تناقش الحلقة إعلان الهيئة العامة للثورة السورية بأن عناصر تابعة للنظام السوري اغتالت الصحفي مصعب محمد العودة الله في منزله بحي نعر عايشة في دمشق، وانتقاد منظمة مراسلون بلا حدود الانتهاكات المتعددة التي ترتكب بحق الصحفيين في سوريا.

أكدت لجنة تحقيق أممية اليوم الاثنين تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل القوات النظامية والشبيحة ومعارضين, وطالبت مجلس الأمن بإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

اتهمت اللجنة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا القوات الحكومية السورية بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جنسية ولحقوق الأطفال، وأشارت إلى أن ثمة مليونين ونصف مليون بحاجة إلى مساعدة داخل سوريا.

المزيد من اعتداءات عسكرية
الأكثر قراءة