المعتدون الإسرائيليون على الصحافة بلا عقاب

من خلال قصة اعتداء جنود إسرائيليين على المصور الصحفي جعفر اشتية، يشارك الفلسطينيون في حملة دولية لمجابهة إفلات المعتدين على الصحافة من العقاب تنظمها الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير "إيفكس".

وأمام جمع من الصحفيين اعتصموا في مدينة رام الله الخميس، روى اشتية اعتداء جنود إسرائيليين عليه " بوحشية" أثناء تغطيته لمسيرة مناهضة للاستيطان بقرية كفر قدوم شمال الضفة الغربية، وضربه بشكل مبرح وكسر يده، رغم ارتدائه بزة وخوذة الصحفيين وإبرازه بطاقة عمله.

وقال اشتية للجزيرة نت إنه تعرض خلال سنوات عمله مع وكالة الصحافة الفرنسية لأكثر من 11 اعتداءً بالضرب والإصابة من الجيش الإسرائيلي، غير أن أية جهات حكومية أو حقوقية أو قانونية لم تتمكن من معاقبة المعتدين.

تحقيق العدالة
ونظم المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية برام الله (مدى) اعتصاما لتسليط الضوء على ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون من اعتداءات إسرائيلية، وذلك ضمن ما أعلنته شبكة " إيفكس" في مؤتمرها العام الماضي عن اختيار 23 نوفمبر/ تشرين الثاني يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب.

وقال مسؤولون عن الشبكة إن هذا اليوم سيكون مخصصا سنويا " للمطالبة بتحقيق العدالة لأولئك الذين استهدفوا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتسليط الضوء على مسألة الإفلات من العقاب".

وأوضحت الشبكة أن عددا لا يحصى من الفنانين والمدونين والموسيقيين والصحفيين تمت مضايقتهم وتهديدهم وتعذيبهم وترهيبهم وحبسهم، كما تعرضوا لأسوأ من ذلك لأنهم مارسوا حقهم الإنساني الأساسي بحرية التعبير، لافتة إلى أن معظم الجرائم بحق حرية التعبير مرت بدون عقاب.

وجاء هذا اليوم تخليدا لذكرى مجزرة " أمباتوان" عام 2009 التي صنفت بالحادثة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين في التاريخ الحديث، حيث قتل 58 شخصا، بينهم 32 صحفيا وإعلاميا، في الفلبين.

ويقول بيان لشبكة الايفكس إن ثقافة الإفلات من العقاب تخلق وضعا غير عادل ولا آمن للأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير بشكل يؤدي إلى "عالم يخاف فيه الناس من التعبير عن رأيهم".

وتتكون هذه الشبكة من أكثر من ثمانين عضوا من المنظمات التي يربطها التزام مشترك للدفاع عن حرية التعبير حول العالم والترويج لها كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وتناصر الشبكة الحق في حرية التعبير للجميع بما في ذلك العاملون في مجال الإعلام والصحفيون المواطنون والمدونون والناشطون والعلماء والباحثون.

معتقلون بلا تهمة
وإلى جانب الاعتداء على الصحفيين أثناء عملهم، برزت خلال السنوات الماضية قضية اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين وزجهم في السجون وفق ما يعرف بقانون "الاعتقال الإداري" بدون تهمة ولمهلة غير محددة.

وأمضى الصحفي الفلسطيني أمين أبو وردة الشهور العشرة الأخيرة في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال أبو وردة إن الصحفي الفلسطيني يتعرض لانتهاكات متعددة تمس حقه في التعبير عن الرأي وفي نقل المعلومة، وهذا جزء من تاريخ طويل للاعتداءات الإسرائيلية على الصحافة الفلسطينية، تجاوزت خلالها سلطات الاحتلال أساليب الاعتقال والضرب إلى التصفية.

ورغم هذه الانتهاكات، يشير أبو وردة إلى ضعف الأطر الصحفية المختلفة في تبني هموم الصحفيين والتصدي لها وضعف التحرك لمعاقبة المعتدين عليهم، مما شجع الاحتلال على استمرار انتهاكاته والإمعان فيها.

وقال إنه لم يتلقَ خلال اعتقاله الدعم القانوني والحقوقي المطلوب إلا في حدود دنيا من التضامن عبر حملات إعلامية لإطلاق سراحه وسراح زملاء آخرين معتقلين في السجون الإسرائيلية.

ويشير مدير مركز مدى للحريات الإعلامية موسى الريماوي إلى تعرض 18 صحفيا فلسطينيا و وصحفيين أجنبيين اثنين للقتل على يد الاحتلال الإسرائيلي في العقد الأخير، وقال إن إسرائيل في كل مرة كانت تلفت من العقاب وتعتبر نفسها فوق القانون.

انتهاكات فلسطينية
ولم تتطرق حملة " إنهاء الإفلات من العقاب" إلى ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون من ملاحقة واستدعاء واعتقالات، وكذلك اعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتصاعدت الشهر الأخير الانتهاكات الفلسطينية بحق الصحفيين والكتاب، ومن بينها اعتقال الصحفي سامي الساعي من مدينة طولكرم شمال الضفة بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تعرض، وفق روايته، للضرب المبرح أثناء التحقيق معه في سجن جهاز المخابرات بتهمة انتقاد الرئيس محمود عباس على صفحته بموقع فيسبوك.

كما تعرضت الصحفية سامية الزبيدي للاعتداء بالضرب من قبل عناصر شرطة خلال تغطيتها مسيرة نسوية نظمت للمطالبة بإنهاء الانقسام السياسي في مدينة غزة الثلاثاء.