حملة بالسودان لمنع العنف ضد المرأة
انطلقت الأحد بالعاصمة السودانية الخرطوم حملة لمكافحة العنف ضد المرأة تحت شعار "عدم السماح بأية حالة بالعنف ضد المرأة"، وذلك بالتزامن مع حملة إقليمية موسعة حول الموضوع نفسه في منطقة دول البحيرات العظمى.
وتهدف الحملة -بحسب منظميها- إلى "زيادة الوعي بحقوق المرأة وبالعنف القائم على النوع الاجتماعي في مستوييه المحلي والإقليمي".
ونظمت ناشطات اجتماعيات -بمشاركة ممثلات لعدد من الدول كأوغندا وكينيا وإثيوبيا- وقفة أكدن خلالها رغبتهن في بعث رسالة مجتمعية بضرورة النظر إلى حقوق المرأة والاعتراف بها.
ومن جانبها، أكدت الحكومة السودانية وجود تقدم كبير في مجال حقوق المرأة بالبلاد، منبهة إلى التشريعات التي توفر لها الحماية. وأعلنت -على لسان الحاج آدم نائب رئيسها الذي تحدث لمنظمي الحملة- التزامها برفض أية حالة عنف أو إهانة للمرأة السودانية "وعدم الإفلات من العدالة لكل مرتكبي جرائم العنف ضدها".
أما مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي عطيات مصطفى فأشارت إلى عمل وزارتها على مراجعة تطبيق كل الالتزامات السودانية في مجالات التشريع والتنفيذ العملي.
وذكرت أن السودان حقق نجاحات مميزة لجهة القضاء على العنف ضد المرأة بإقليم دارفور، "ونعمل الآن على نقل التجربة إلى ولايات السودان الأخرى".
| فاطمة سالم: المرحلة المقبلة ستشهد نشاطا تشريعيا لأجل مراجعة القوانين المعنية بحقوق المرأة وإجراء كافة التعديلات التشريعية التي من شأنها مكافحة العنف ضدها |
نقلة نوعية
وأشارت الباحثة في مجال حقوق المرأة والطفل فاطمة سالم إلى وجود نقلة نوعية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة "بتنزيل الالتزامات على أرض الواقع".
وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطا تشريعيا لأجل مراجعة القوانين المعنية بحقوق المرأة، وإجراء كافة التعديلات التشريعية التي من شأنها مكافحة العنف ضدها. إضافة إلى توفير أسباب النجاح للحملة "لأنها ارتكزت على أساس محاربة العنف الموجود فعليا على أرض الواقع".
وطالبت مديرة منظمة الصديقات العاملة في مجال المرأة والطفل سمية حامد الحكومة السودانية بالعمل على دعم نشاط المجتمع المدني لإيصال رسالة التوعية للمجتمع.
وقالت إن "أشكال العنف الموجه ضد المرأة ما زالت مطردة رغم الجهود التي تبذلها المنظمات التطوعية، مشيرة إلى ختان الإناث والزواج المبكر، وبعض القوانين التي تجهض المكتسبات التي نالتها المرأة".
ورأت أنه لا يمكن بلوغ الأهداف المرجوة إلا بتكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع المدني، وتفعيل قوانين حماية المرأة وصيانة حقوقها، داعية إلى استجابة الدولة لمطالب إنشاء محاكم خاصة بقضايا المرأة.
أما مسؤولة الإعلام في منظمة دول البحيرات العظمى ماريا غروتي فدعت إلى الالتزام الحكومي ومنظمات المجتمع المدني في دول البحيرات الإحدى عشرة بمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وقالت "إن انتشار الحروب في منطقة البحيرات وما جرته على المرأة من ويلات دفع بعدد من المبادرات للعمل في الإقليم، وحث المجتمع المدني والأفراد والحكومات على مكافحة العنف ضد المرأة"، مشيرة إلى وجود أفضلية سودانية في هذا الإطار مقارنة ببقية دول المنطقة.