تقرير حقوقي: معتقلون بالأردن تعرضوا للتعذيب

 محمد النجار-عمان

كشف تقرير صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان -مؤسسة مستقلة ممولة من الحكومة- عن تعرض غالبية المعتقلين على خلفية الاحتجاجات على قرارات رفع الأسعار الأخيرة إلى أنواع من التعذيب والضرب والإهانة من قبل الأجهزة الأمنية وقوات الدرك.

وتحدث التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، على لسان المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات عن أن 119 من أصل 150 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة أفادوا بتعرضهم للضرب والتعذيب والإهانة، وأن قوات الدرك والأمن كانت أكثر عنفا ضد النشطاء خارج العاصمة عمان.

وأفاد بأن من بين المعتقلين 19 حدثا (أقل من 18 عاما) اعتقلوا أثناء الاحتجاجات.

وبحسب التقرير فإن 66 موقوفا أفادوا بتعرضهم للضرب أو الإهانة أو سوء المعاملة أثناء الاعتقال وقبل عملية تسليمهم للمراكز الأمنية، في حين أفاد 53 موقوفا بتعرضهم للتعذيب أو الضرب أو الإهانة وسوء المعاملة أثناء توقيفهم بالمراكز الأمنية.

وأشار إلى أن أيا من المعتقلين لم يشتك من تعرضه للضرب والتعذيب بعد إيداعه السجون التابعة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكشف التقرير عن مشاهدة مندوبي المركز آثار رضوض على 13 موقوفا، كما تحدث عن تعرض خمسة موقوفين لإصابات، اثنتان منها بليغة، جراء تعرضهم للقذف بالحجارة من جماعات مناوئة للحراك، أو من يطلق عليهم النشطاء اسم "البلطجية".

ولفت التقرير إلى تعامل نيابة محكمة أمن الدولة مع المعتقلين، فقد تحدث 52 من المعتقلين أن المدعي العام للمحكمة أفهمهم التهم المنسوبة إليهم عند مثولهم أمامه، في حين ذكر 38 موقوفا أنه لم يتم عرضهم على الطبيب الشرعي ولم يسمح لهم بتوكيل محامين.

وبيّن أيضا أن 67 موقوفا أفادوا بأنهم اعتقلوا من أمام أماكن سكناهم أو أعمالهم أو أثناء مرورهم بمناطق شهدت تجمعات شعبية دون أن يكونوا شاركوا بأي نشاطات.

التقرير أشار أيضا إلى أن قوات الدرك قامت بحماية المتظاهرين في حالات في حين لم تقم بذلك في حالات أخرى،  منها تلك التي قامت خلالها مجموعات مناوئة للحراك بالاعتداء على النشطاء "على مرأى ومسمع قوات الدرك والشرطة أحيانا"، وأن موقوفين اشتكوا من أن الأجهزة الأمنية "سهلت مهمة المجموعات المناوئة للحراك ودعمتهم في اعتداءاتهم على المحتجين".

وسجل التقرير التزام الحراك بمبدأ السلمية على مدى الفترات السابقة "إلا أنه خرج ببعض الاحتجاجات الأخيرة عن مبدأ السلمية ورفع سقف المطالبة بإصلاح النظام إلى التعرض لرمز الدولة والمطالبة بإسقاط النظام والاحتكاك بقوات الدرك وأفراد الأمن العام".

كما سجل المركز إحراق محتجين ممتلكات عامة وخاصة بما في ذلك الاعتداء على مصالح مصرفية وبنوك ومراكز حكومية في محافظات عدة، لكنه نوه إلى أنه لغاية الآن "لم تعلن هوية مرتكبي هذه الاعتداءات أو من يقف وراءها".

وأشار التقرير إلى أن فرقه سجلت ممارسة قوات الدرك والشرطة "درجة من ضبط النفس حتى في حالات ارتفع فيها سقف الهتافات التي مست رمز الدولة، في حين استخدم العنف في حالات محدودة لم يكن فيها أي انتهاك لمبدأ سلمية الاحتجاج".