فريق حقوقي للبحرين وواشنطن تدعوها للإصلاح

حثت الولايات المتحدة حكومة البحرين على تبني مزيد من الإصلاح والانفتاح، ودعتها إلى التزام أقصى درجات "ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات. في حين يتوجه فريق حقوقي دولي إلى البحرين لتقييم وضعها في مجال حقوق الإنسان.

وجاءت الدعوة الأميركية بالتزامن مع مرور عام كامل على نشر تقرير عن لجنة البحرين المستقلة، والذي عرف باسم "تقرير بسيوني" والداعي إلى مزيد من الإصلاحات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إنه "منذ بدء الاحتجاجات العام الماضي، حضت الولايات المتحدة الحكومة البحرينية على اعتماد إصلاحات وحل المشاكل في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمن ذلك اتباع كامل التوصيات" الصادرة عن هذا التقرير المستقل.

وأضافت فيكتوريا نولاند "سنواصل تشجيع الحكومة البحرينية وكل شرائح المجتمع البحريني على إيجاد بيئة تؤدي إلى حوار سياسي ومصالحة".

ووفق نولاند فإن البحرين قامت "بخطوات مهمة" لتنفيذ توصيات اللجنة بما في ذلك السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون وتعديل قانون ينظم عمل الشرطة.

لكنها أشارت إلى تأخر في إنهاء "القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع" وإصلاح "البيئة السياسية التي أصبحت تدريجيا غير مناسبة للمصالحة".

وعبرت نولاند في بيانها عن القلق "لمقتل شرطيين ومتظاهرين ومارة" خلال مواجهات بين معارضين وقوات الأمن خلال الشهر الماضي. وأضافت "ما زلنا ندعو البحرينيين إلى العمل على تحقيق أهدافهم السياسية سلميا والحكومة البحرينية إلى ضبط النفس في ردها على مظاهرات سلمية".

وفي هذه الأثناء، توفد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، فريقا من الخبراء هذا الأسبوع إلى البحرين لبحث سجلها في مجال حقوق الإنسان، وسط مخاوف إزاء قرار المنامة سحب الجنسية من 31 شخصا وحظرها الاحتجاجات العامة.

وطبق بيان لمكتب المفوضة السامية سيركز الوفد على النظام القضائي فضلا عن المحاسبة عن "انتهاكات راهنة وسابقة" لحقوق الإنسان، ومتابعة ما أحرز في مهمة تمهيدية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأبدت المفوضية أسفها "للقرار الذي اتخذته السلطات البحرينية في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني بسحب جنسية 31 مواطنا لإضرارهم بأمن الدولة" ووصفته بأنه "ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحظر على الدول حرمان مواطنيها من الجنسية بشكل تعسفي".