دعوة مصر لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين
واعتقل أولئك بتهمة مقاومة الشرطة العسكرية لإجلائهم عن جزيرة قرصاية في النيل بمنطقة الجيزة، حيث يقول الجيش إن سكان الجزيرة -وعددهم ألفان- يوجدون في منطقة عسكرية، "وذلك رغم حكم صادر من المحكمة في 2010 بإلغاء أوامر إخلاء سابقة، وفيه اعتراف بحق السكن والعمل في الجزيرة"، حسب بيان للمنظمة الحقوقية. وأدت محاولات الإخلاء تلك إلى مقتل أحد السكان على يد الشرطة العسكرية.
وطالبت المنظمة النيابة المدنية بأن "تحقق في استخدام الشرطة العسكرية المفرط للقوة، لا سيما إطلاق الرصاص الحي المفضي إلى الوفاة، وأن تلاحق أي عناصر من الجيش مسؤولة عن الاستخدام غير القانوني للقوة".
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "حقيقة أن الجيش يطرد السكان ويقبض على مدنيين ويحيلهم إلى المحاكم العسكرية فيها تحدٍّ جسيم للحكم المدني، وعلى الرئيس محمد مرسي أن يضع له حداً.. يجب على الجمعية التأسيسية المصرية أن تنهي بشكل لا رجعة فيه المحاكمات العسكرية، بأن ينص الدستور على ألا يكون للجيش أي صلاحيات في احتجاز أو محاكمة المدنيين".
وروى أحمد عبد المنعم (40 عاما) من أهالي الجزيرة لهيومن رايتس ما حدث، وقال "لم يتكلموا معنا.. كنا نائمين.. دخلوا الغرفة التي أنام فيها مع أسرتي.. هددونا وأمهلونا دقيقتين لنخلي الحجرة.. عندما قال أولاد عمي عبد المعطي: أحمد ومصطفى علي ياسين للملازم إن هذه أرضنا أمر بالقبض عليهم، ثم جاء بصفيحة بنزين وسكبها في الحجرة وأشعل فيها النار.. قبضوا على أولاد عمي لمجرد أنهم ذكروا أن الأرض ملكنا.. أحد أبناء عمي هو إمام مسجد الجزيرة".
وقال علي محمود محمد (20 عاما) من سكان الجزيرة للمنظمة الحقوقية "في الساعة الخامسة صباحا تمت مهاجمة الجزيرة.. كنت نائماً وفجأة سمعت صوت الرصاص، وبدأت أجري مثل الجميع.. رأيت 200 أو 250 جندياً يطلقون النار على الجميع دون أي مقدمات.. أطلقوا النار على شاب في سني بينما كان يحاول القفز في الماء، ثم ضربوه بالرصاص في صدره.. مات الشاب (محمد عبد الموجود محمد) وقبضوا على أكثر من 25 شخصاً، أغلبهم ممن لم يستطيعوا الجري.. ضربوا الناس بعصي الكهرباء وقبضوا عليهم".
وذكّرت هيومن رايتس ببيانات سابقة لها اعتبرت فيها أن الخطوة الأساسية لضمان المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الجيش في مصر، هي "إحالة أفراد الجيش المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مدنيين إلى المحاكم المدنية".
وقال ستورك "لن تتخلص مصر أبدا من ميراث انتهاكات الحكم العسكري طالما ظل الجيش قادرا على القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية". وأضاف "يجب على أعضاء الجمعية التأسيسية (التي تصوغ الدستور المصري الحالي) أن يصروا بشكل قاطع ونهائي على أن تكون اليد العليا للقضاء المدني، وأن يرفضوا ضغوط المؤسسة العسكرية الرامية إلى حماية امتيازات الجيش في الدستور".