منظمة العفو الدولية


منظمة العفو الدولية (Amnesty International) منظمة رائدة تعنى بحقوق الإنسان، وتعمل بشكل مستقل عن "جميع الحكومات أو الأيدولوجيات السياسية أو المصالح الاقتصادية أو الأديان"، حسب تعريفها لنفسها. يقع مقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، ولديها فروع في 80 بلداً.

وحسب موقعها على الإنترنت، يوجد لديها أكثر من 2.8 مليون عضو ومساند في أكثر من 150 بلداً وإقليماً.

تعتمد المنظمة في تموليها على الأفراد و"الشركات التي جرى التحري عنها بعناية، ولا نطلب أو نقبل أي أموال لازمة للأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان من الحكومات أو الأحزاب السياسية".

البداية
أسسها قبل أكثر من أربعة عقود المحامي البريطاني بيتر بينينسون، على خلفية حكم "ظالم" بالسجن سبع سنوات بحق طالبين برتغاليين. وحينها كتب إلى صحيفة ذي أبزيرفر البريطانية يدعو إلى تنظيم حملة عالمية لإحراج السلطات في كل مكان من العالم بالاحتجاجات دفاعاً عن "السجناء المنسيين".

وفي 28 مايو/أيار 1961، أطلقت الصحيفة حملته التي استمرت سنة كاملة تحت عنوان "مناشدة من أجل العفو 1961″، داعية الناس في كل مكان إلى الاحتجاج ضد حبس الرجال والنساء بسبب آرائهم السياسية أو معتقداتهم الدينية (سجناء الرأي).

معلومات
تستقي فرق المنظمة معلوماتها من السجناء ومن وقعوا ضحية انتهاكات أخرى لحقوقهم الإنسانية أو ممثليهم أو عائلاتهم، وكذا المحامين والصحفيين واللاجئين والدبلوماسيين، والهيئات الدينية والعاملين في المجتمع المحلي، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أهداف
ووضعت المنظمة لنفسها أهدافا هي: وقف العنف ضد المرأة، والدفاع عن حقوق وكرامة الذين وقعوا في براثن الفقر، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومعارضة التعذيب ومحاربة "الإرهاب" بتحقيق العدالة، وإطلاق سراح سجناء الرأي، وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، وتنظيم تجارة الأسلحة على مستوى العالم.

تستند المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1977 في فلسفتها ورؤاها الحقوقية، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 1948.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

طالبت منظمة العفو الدولية الأردن بالإفراج عن نشطاء منادين بالإصلاح، واعتبرت أن توجيهات الملك لرئيس الحكومة الجديد باحترام حرية التعبير تتناقض مع الإجراءات العقابية ضد المتظاهرين السلميين.

13/10/2012

قالت منظمة العفو الدولية، فرع تونس، إنها قدمت أمس الاثنين إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي -وهو السلطة العليا في البلاد- عريضة وطنية تطالب بـ”تكريس احترام حقوق الإنسان في دستور تونس الجديد”.

16/10/2012

أشارت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى وجود “انتكاسات” بمسيرة الإصلاح وحقوق الإنسان بتونس، وذلك بعد مضي عام على أول انتخابات حرة تجرى بالبلاد.

23/10/2012

اتهمت منظمة العفو الدولية قوى الأمن في نيجيريا بالضلوع في انتهاكات حقوقية هائلة في حربها ضد جماعة بوكو حرام، محذرة من أن الانتهاكات تغذي التمرد، في تقرير وصفه الجيش النيجيري بالمنحاز.

1/11/2012
المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة