دعوة البحرين لإبطال أحكام بحق أطباء

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى إلغاء أحكام صادرة بحق تسعة أطباء ومسعفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي، قائلة إن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب وإن إجراءات محاكمتهم غير عادلة.

وكانت محكمة التمييز البحرينية قد رفضت الأسبوع الماضي كل الطعون التي قدمها الأطباء والمسعفون، وأيدت أحكاما سابقة بحبسهم مددا تتراوح بين شهر وخمسة أعوام.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان "نحن غير راغبين في مطالبة الملك بإلغاء قرار قضائي، لكننا شاهدنا مرارا وتكرارا محاكم بحرينية تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية ضد معارضين سلميين".
 
وأضاف ستورك في بيان "فشلت المحاكم في تبني التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأشارت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة إلى أن "الإدانات استندت في جزء منها على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب ومن خلال إجراءات لم تكن نزيهة في جوهرها".

وذكرت المنظمة أن أعضاء من الكادر الطبي أبلغوها بتعرضهم للتعذيب، ومنعهم من رؤية محاميهم وذويهم لأسابيع، وإجبارهم على توقيع اعترافات تحت الإكراه.
 
كم لفتت المنظمة إلى أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أنشأها الملك للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أكدت في تقريرها  الصادر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الأفراد العاملين في المجال الطبي عذبوا أثناء احتجازهم. 

وواجه المدانون -وهم من ضمن 20 حوكموا في القضية- اتهامات تتعلق بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وحجز حرية الأفراد بغير وجه حق، والتحريض على الكراهية الطائفية، وإتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها.

وعبرت واشنطن عن قلقها البالغ بعد الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي، بينما قالت منظمة العفو الدولية إنها تعتبر المسعفين المعتقلين سجناء رأي.