رايتس ووتش تنتقد عزل قضاة تونسيين



اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين أن عزل الحكومة التونسية عشرات القضاة قبل شهور لارتكابهم تجاوزات في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يعد "سابقة خطيرة" تهدد استقلال القضاء.

وقالت في بيان، بعد إجراء مقابلات مع عشرة من بين 75 قاضيا شملهم قرار العزل من وزارة العدل نهاية مايو/أيار الماضي، إن الإجراءات التأديبية بحق القضاة المعزولين "غير عادلة" وانتهكت المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء.

وكانت وزارة العدل سمحت للقضاة المعزولين بالتظلم, وقد أعيد بعضهم بالفعل إلى أعمالهم. وأكدت الوزارة حينها أنها اتخذت إجراءات العزل وفق ما يكفله لها القانون في إطار إصلاح المنظومة القضائية التي شابها الفساد في عهد النظام السابق.

بيد أن رايتس ووتش اعتبرت عزل أولئك القضاة "سابقة مثيرة للقلق من شأنها المس بنظام العدالة في تونس". وأضافت أن القضاة الذين قابلتهم اطلعوا على قرار عزلهم يوم سريانه, مشيرة إلى أن آلية الاستئناف لم تكن شفافة حيث تعذر على المعنيين الاطلاع على ملفاتهم.

وتابعت أن بعض دوافع العزل "ليست مقنعة", وضربت على ذلك أمثلة من بينها أن أحد القضاة عزل "بسبب ديون مستحقة عليه", وآخر لاتهامه "بشرب الخمر" وهو أمر لا يمنعه القانون على حد قولها.

وكانت الحكومة المشكلة من ثلاثة أحزاب (النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات) قد تعرضت لانتقادات بسبب قرارات عزل القضاة.

وفشل المجلس الوطني التأسيسي قبل أسابيع في الاتفاق على تشكيل هيئة وقتية للإشراف على القضاء في المرحلة الانتقالية الحالية, ويتوقع أن يسعى مجددا إلى تشكيلها في القريب العاجل.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

تعيش تونس معركة ضارية من أجل استقلال القضاء تدور رحاها حول جمعية القضاة التونسيين. وتتهم جمعية القضاة ومنظمات حقوقية تونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان بمحاولة الانقلاب على المكتب الشرعي للجمعية وتنصيب هيئة مؤقتة مخالفة في ذلك القانون الداخلي للجمعية.

2/12/2005

منعت السلطات التونسية القاضي مختار اليحياوي الذي عزله مجلس تأديب القضاة العام الماضي بسبب تشكيكه في استقلالية القضاء من السفر إلى باريس. وكان اليحياوي مدعوا للمشاركة في المنتتدى الأوروبي للقضاة الذي يفتتح الجمعة بالعاصمة الفرنسية.

6/6/2002

يتواصل الجدل داخل الأوساط القضائية في تونس حول تطهير القضاء، فبينما تسعى جمعية القضاة التونسيين إلى ضبط قوائم بأسماء القضاة الفاسدين، ترفض نقابة القضاة هذه الآلية.

29/8/2011
المزيد من سياسي
الأكثر قراءة