إدانة حقوقية لـ"عودة" الانتهاكات بتونس
وتضيف الشبكة الدولية، ومقرها جنيف، أنها إذ تنظر بخطورة بالغة إلى "الإجراء التعسفى لقاضي التحقيق باتهام الفتاة وما سبقه في ضياع معرفة الحقيقة في مقتل الشاب الخماسي"، فإنها تستنكر في الوقت ذاته "بروز خطاب تبريري خطير من قبل مسؤولين حكوميين لجرائم التعذيب والاغتصاب".
وتعود القضية إلى بداية الشهر المنصرم حيث قالت دورية أمنية إنها ضبطت الفتاة المعنية بصحبة خطيبها داخل سيارة في ساعة متأخرة من الليل في "وضع مشبوه"، فنقلتها في سيارة تابعة للشرطة، لكن الفتاة اتهمت اثنين من أفراد هذه الدورية باغتصابها.
وقد اعتقل المتهمان وحقق معهما, لكن القضية أخذت منحى جديدا بعد توجيه تهمة "التجاهر بما ينافي الحياء" للفتاة المغتصبة، وهو ما أثار موجة استياء من نشطاء حقوقيين.
واتهم النشطاء ومنظمات حقوقية وزارة الداخلية بمحاولة التكتم على جريمة الاغتصاب وممارسة الضغوط على الضحية للتراجع عن أقوالها وسحب شكواها, واعتبرت أن هذا الفعل دليل على عودة انتهاكات حقوق الإنسان إلى تونس.
توظيف سياسي
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت إلى تجنب التوظيف السياسي والإعلامي لحادثة الاغتصاب, وأضافت في بيان وزعته في وقت سابق أنها حققت في القضية بكل موضوعية وأنها طبقت ما يقتضيه القانون في مثل هذه القضايا.
ودعا بيان الوزارة إلى عدم الخلط في هذا الموضوع، لافتا إلى أنه تم على الفور إيقاف عناصر الشرطة المشتبه فيهم واستشارة النيابة العمومية والاحتفاظ بالمتهمين, معتبرة أن "قضية يجري التحقيق فيها من اختصاص القضاء وحده".
من جهتها قالت وزارة العدل التونسية في بيان لها إن "اعتبار شخص متضررا من جريمة لا يمنحه حصانة في حال ارتكابه جريمة أخرى", في إشارة إلى اتهام الفتاة بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء.
ونصحت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الحكومة التونسية "بدلا من الانشغال بإلقاء الذنب على أركان النظام السابق بوضع خارطة طريق واضحة للقضاء على أشكال التعذيب والعنف التي تعاود الظهور بقوة في المجتمع التونسي مهددة بالانزلاق لحقبة خطيرة ومتجددة من حالة انتهاك حقوق الإنسان في تونس".