استئناف المداولات بشأن هجمات 11 سبتمبر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يمثل خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة وأربعة يشتبه في أنهم شاركوه التخطيط لها أمام محكمة عسكرية في قاعدة غوانتانامو اليوم، في جلسة إجرائية تمهيدا لمحاكمتهم المرتقبة.

وتستهدف المداولات اليوم البت فيما إذا كان ينبغي إبقاء إفادات المتهمين الخمسة قيد السرية بداعي الأمن القومي وفق طلب الادعاء بناء على رغبة الإدارة الأميركية، أم نقل المداولات علنا -وخصوصا ما يتعلق بعمليات التعذيب التي يقول المتهمون إنهم تعرضوا لها- وهو ما يدعو إليه الدفاع.

وفي ختام الجلسات التي ستستمر خمسة أيام سيترتب على القاضي العسكري جيمس بول البت بشكل أساسي في هذه المسألة التي يتواجه بشأنها الاتهام والدفاع المدعوم من 14 وسيلة إعلامية والاتحاد الأميركي للدفاع عن الحريات.

وتؤكد الإدارة الأميركية على وجوب "حماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي" وجميع "العناصر التي يضر نشرها بالمصلحة العامة".

في المقابل تقول شيريل بورمان محامية اليمني وليد بن عطاش "إذا جرت محاكمة بشأن ما حصل في 11 سبتمبر/أيلول، يجب أن تظهر الحقيقة كاملة وليس رواية الحكومة فحسب".

وأضافت "على الحكومة ألا تمنع موكلينا من أن يرووا ما عاشوه، يجب ألا يكون من حقها إخفاء ما جرى لهم".

الألف للياء
وقبل نقلهم إلى غوانتانامو عام 2006 كان الباكستاني خالد شيخ محمد الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات 11 سبتمبر "من الألف إلى الياء" والمتهمون الأربعة معه الذين يواجهون جميعا عقوبة الإعدام، احتجزوا في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) حيث يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب.

وقال جيمس كونيل محامي الباكستاني عمار البلوشي إن "من حق الجمهور أن يعرف".

وتحتج وسائل الإعلام والاتحاد الأميركي للدفاع عن الحريات على تأخير بث الجلسات في غوانتانامو أربعين ثانية وهي مهلة تسمح للرقابة بالتشويش على بث معلومات حساسة بما في ذلك بثها للصحفيين والجمهور الذين يحضرون المداولات من خلف حاجز زجاجي.

ويحتج هؤلاء باسم حرية الصحافة وحرية التعبير، في حين يتذرع محامو المتهمين بحقوق الدفاع للتنديد بالرقابة المفروضة على التواصل بين المحامين وموكليهم.

كما سيترتب على القاضي الذي تلقى 25 طلبا لهذه الجلسة، أن يقرر ما إذا كان بوسع المتهمين عدم حضور المداولات، وإن كان يسمح لهم بالمثول بالملابس التي يريدونها، وقد طالب أحدهم بارتداء الزي البرتقالي الخاص بمعتقلي غوانتانامو، وآخر الزي العسكري، وثالث العمامة التقليدية الباكستانية، وهو ما تعتبره الحكومة أداة دعاية.

ولدى توجيه الاتهام إليهم في مايو/أيار، تحدى الرجال الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام، القضاء برفضهم الرد على الأسئلة، وبدأبهم على بسط سجاداتهم المخصصة للصلاة خلال الجلسة التي استمرت 13 ساعة.