الجزائر تستدعي السفير العراقي

نواب يطالبون بوقف تنفيذ أحكام بالإعدام في العراق
undefined
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير العراق لديها ولفتت انتباهه "بحزم إلى غياب التعاون" من طرف السلطات العراقية بشأن مسألة الرعايا الجزائريين المعتقلين في العراق، وجاء ذلك بعد إعدام السلطات العراقية جزائريا أدين بتهمة "الإرهاب".
 
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني تأكيده استدعاء سفير العراق بالجزائر عدي موسى عبد الهادي يوم الخميس إلى وزارة الشؤون الخارجية "ولفت انتباهه بحزم إلى غياب التعاون من طرف السلطات العراقية المعنية حول مسألة الرعايا  الجزائريين المعتقلين في العراق".

وأوضح بلاني أنه تم تذكير السفير العراقي "بلقاءاته السابقة مع مدير حماية الرعايا الجزائريين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، وكذا بمختلف الطلبات الرسمية الخاصة بإجراء زيارة قنصلية لرعايانا المعتقلين التي تقدم بها الطرف الجزائري طبقا للاتفاقيات الدولية والتي لم تلق للأسف أي رد".

وأشار بلاني إلى أن "الجزائر جددت طلباتها بهذه المناسبة لا سيما فيما يتعلق بحق الزيارة القنصلية والحصول السريع على تفاصيل سير الإجراءات القضائية بغية التأكد من المعايير الممكن تطبيقها والكفيلة بضمان حق رعايانا في دفاع منصف".

واستغرب بلاني غياب تعاون السلطات العراقية مع الجزائر للحصول على معلومات رسمية بشأن العدد الدقيق والحقيقي للسجناء الجزائريين في العراق، وتحديد أسمائهم وهوياتهم الحقيقية وكذا التهم المنسوبة إليهم وتفاصيل الإجراءات القضائية من أجل ضمان حقهم في العدالة.

وكانت بغداد قد أعلنت قبل أيام عن إعدام المواطن الجزائري عبد الله أحمد بلهادي رفقة عشرة أشخاص من جنسيات مختلفة أدينوا في قضايا "إرهاب".

وقال السفير العراقي بالجزائر لصحيفة الشروق الخميس إنه تلقى رسالة من الخارجية "تضمنت السؤال عن ظروف الإعدام المنفذ في حق المواطن الجزائري وتمت الإجابة عنها"، وتابع "بينا بأن القضاء مستقل ويحكم بأدلة وأكدنا وجود حيثيات ألزمت تطبيق حكم الإعدام".

وذكر السفير أن عدد المساجين الجزائريين في العراق هو 13 أعدم منهم واحد، واستفاد اثنان من تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن مدى الحياة.

وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (هيئة رسمية) فاروق قسنطيني اعتبر أن "حكم الإعدام الذي نفذ في حق السجين الجزائري بالعراق، بتهمة الإرهاب، لا يستند إلى محاكمة موضوعية وعادلة"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الخبر.

المصدر : وكالات