الاتجار بالبشر ظاهرة بدول عربية

أوصى منتدى الدوحة الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر بسن تشريعات عربية تكافح الظاهرة التي قال العديد من المشاركين فيه إنها متفشية بشكل يومي بدول المنطقة.

 

وطالب المنتدى -الذي نظم بالتعاون بين قطر والأمم المتحدة والجامعة لعربية- ببناء تحالفات إقليمية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وإيجاد إستراتيجية إعلامية للتعاطي معها ومساندة منظمات المجتمع المدني العاملة بهذا المجال.

 

ودعا المؤتمر الدول العربية إلى تبني مشروع الجامعة العربية بشأن تنسيق مكافحة جهود الاتجار بالبشر، وبناء وإعداد اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم وتبادل الخبرات على هذا الصعيد.

 

وكانت الجامعة قد أطلقت العام الماضي بالشراكة مع قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بالخليج مبادرة لتطوير القدرات والكفاءات الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، والتصدي لكل ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق وحريات الإنسان.

 

وخلص العديد من المشاركين بالمنتدى -الذي استمر يومين- إلى أن الدول العربية ساحة للاتجار بالبشر، حيث تغض الحكومات الطرف عن المجرمين ولا تضطلع بمسؤولياتها تجاه الضحايا الذين يكونون بالغالب من العمال البسطاء والنساء والأطفال، وفق تعبيرهم.

 

خبير شؤون مكافحة الاتجار بجامعة الدول العربية المستشار عادل ماجد ينبه إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تتداخل مع جرائم أخرى، ويصعب تحديد ضحاياها بشكل دقيق في ظل عدم وجود إحصاءات رسمية بهذا المجال.

 

لكن ماجد يعترف في تصريح للجزيرة نت بأن الأطفال في ليبيا ومصر واليمن ودول عربية أخرى يستغلون في الجريمة، وخصوصا بعد الاضطرابات الأخيرة التي خلقت بؤرا حاضنة للاتجار بالبشر، وفق وصفه.

 

سوق نخاسة
وطبقا لأستاذ الإعلام الإسلامي بجامعة الكويت بسام خضر فإن الدول العربية تحمي المتاجرين بالبشر بدليل أن "مكاتب الخدم في الخليج تحولت لسوق نخاسة إلى حد أن هناك متاجرة بالأعراض".

 

ومن ضحايا الاتجار بالبشر في الخليج مليونا شخص من "البدون" (غير حاملي الجنسية) يتعرضون لصورة متعددة من المضايقات والانتهاكات تحول الاعتبارات السياسية دون إدانتها، طبقا لتعبير خضر.

 

ووفق خضر فإن العديد من عمال شركات القطاع الخاص بالخليج وخصوصا من الجنسيات الآسيوية يعانون من عدم دفع رواتبهم، ويتعرضون لانتهاكات خطيرة جدا "يجب أن يتناولها الإعلام".

 

أما المحلل السياسي لقاء مكي فرأى أنه من العسير تنفيذ توصية المنتدى بشأن تبني إستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر لأن الدول المعنية لا تملك رؤية محددة للتعاطي مع الظاهرة بشكل جاد.

 

ووفق مكي -الذي قدم ورقة حول دور الإعلام في مكافحة الاتجار بالبشر- فإن الظاهرة يومية بالعالم العربي ولا يٌحاسب عليها لأن مكافحتها تصطدم بالتقاليد المجتمعية من جهة وتوفير المسؤولين الأمنيين الحماية للمتاجرين من جهة أخرى.

 

وتتجلى تعقيدات جريمة الاتجار بالبشر في الدول العربية -وفق تعبير مكي- في أنها ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وتتم تحت صور مختلفة فهناك "ملايين يباعون ويشترون بطريقة غير ظاهرة".

 

أما مديرة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر مريم المالكي فترى أن مكافحة الظاهرة تتطلب أدوات تشريعية ومؤسسية لا تتوفر في كثير من دول المنطقة، إلى جانب نقص الوعي الرسمي على هذا الصعيد.

 

وتقول مريم المالكي إن الانفتاح الاقتصادي والطلب الكثير على الأيدي العاملة جعل دول الخليج بالواجهة في مجال الاتجار بالبشر "مع أن العديد من العمال ضحايا عمليات احتيال في بلدانهم".

 

وتنتقد تقارير حقوقية من حين لآخر أوضاع العمالة الأجنبية بالخليج مما حدا ببعض هذه الدول لإنشاء مؤسسات وتبني تشريعات تعنى بمكافحة الاتجار بالبشر.

 

وكانت قطر أصدرت مؤخرا قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر ينص على عقوبات رادعة للجناة تصل إلى السجن 15 عاما، ويمكّن الضحايا من الحصول على التعويض أمام القضاء، كما يلزم الدولة برعاية الضحايا وإعادة تأهليهم وتأمين إعادتهم لبلدانهم الأصلية إذا كانوا من الوافدين غير المقيمين بالبلد.