صحيفة أردنية تنعى حريات الإعلام

صحيفة شيحان صدرت اليوم متشحة بالسواد

صدرت صحيفة أسبوعية أردنية اليوم الخميس متشحة بالسواد في خطوة احتجاجية على إقرار مجلس النواب تشريعا مقيدا للحريات الإعلامية.

وجللت صحيفة شيحان الأسبوعية واسعة الانتشار صفحتها الأولى باللون الأسود, وكتبت نعيا للحريات الإعلامية تحت عنوان "تنعى الأسرة الإعلامية والصحافية في الأردن بمزيد من الحزن والأسى المأسوف على شبابها في زمن الإصلاح الفاضلة حريات".

وحملت الصحيفة البرلمان مسؤولية "قتل" الحريات الصحافية, جراء إقرار المجلس للمادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد الذي يفرض عقوبات باهظة على كل من ينشر أو يتحدث بقضايا فساد من دون بينات.

وأدى إقرار هذه المادة إلى تلويح مجلس نقابة الصحافيين بالاستقالة الجماعية في حال أقرها مجلس الأعيان.

وتسعى نقابة الصحافيين لدفع مجلس الأعيان لتأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الدورة العادية للبرلمان التي تبدأ منتصف الشهر المقبل.

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع القانون كما جاء من النواب، حيث يستبعد مراقبون هنا تأجيل مناقشة القانون كما ترغب نقابة الصحافيين.

التنديد بالبرلمان
وواصلت هيئات حقوقية وقوى سياسية التنديد بالبرلمان لإقراره هذه المادة، حيث أدانت جماعة الإخوان المسلمين إقرارها, واعتبرت في بيان صحافي أن إقرار القانون "يدلل على نفوذ مؤسسة الفساد" في الأردن
.

ووصف مركز حماية وحرية الصحافيين إقرار مجلس النواب للمادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد بالصورة التي جاءت من الحكومة بأنه انتكاسه جديدة لحرية الإعلام.

وقال المركز في بيان "لقد حذرنا مرارا من أن تغليظ العقوبات المالية في التشريعات التي تمس الإعلام يخلق بيئة قانونية غير حاضنة لحرية الصحافة، مشيرا إلى أن مجلس النواب بدلا من أن يتوجه لمراجعة كافة التشريعات وتنقيحها لتتوائم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام ذهب بالإتجاه الآخر لتغليظ الغرامات المالية".

وأوضح أن الغرامات المالية ليست أقل خطرا من عقوبة السجن لأنها في نهاية المطاف تدفع الصحافيين إلى وراء القضبان إن لم يقدروا على سداد هذه الغرامات المبالغ فيها، مؤكدا أن هذه الغرامات جزائية تذهب لخزينة الدولة وليست من قبيل التعويض المدني للمتضررين.

وصوت مجلس النواب الاثنين الماضي بالأغلبية على إقرار المادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد التي تنص على أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار.  

المصدر : يو بي آي