قلق من أحكام بالسجن في البحرين


البحرين تشهد توترا غير مسبوق بين الحكومة والمعارضة (الجزيرة)

عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهما الشديد بشأن الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية في البحرين (محكمة عسكرية) والقاضية بسجن رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب لمدة عشر سنوات ونائبته جليلة السلمان لمدة ثلاث سنوات.

ودعا المركزان الحكومة البحرينية إلى إلغاء ما وصفوها بالأحكام الجائرة الصادرة بحق أبو ديب ونائبته واحترام حرية العمل النقابي، مطالبين بإيقاف إجراءاتها التعسفية بحق جمعية المعلمين البحرينية والسماح لها بالعمل بحرية تامة.

ورأى المركزان أن "الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية بحق ناشطين مدنيين كان من الواجب محاكمتهما أمام المحاكم البحرينية وحسب القانون البحريني، ترتبط ارتباطا وثيقا بالدور الذي لعبته جمعية المعلمين البحرينية من خلال تضامنها مع مطالب الشعب".

وشجب بيان أصدره المركزان ما قال إن أعضاء منظمة نقابة المعلمين البحرينية تعرضوا له من "حملة قمعية تضمنت الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات العسكرية والتوقيف عن العمل واقتطاع الرواتب والملاحقات والتحقيق والمضايقات".

واستنكر البيان قرار وزارة التنمية الاجتماعية بحل جمعية المعلمين البحرينية في أبريل/نيسان 2011 واتهامها بالتحريض والتلاعب بتوجهات الطلاب.

ونبهت إلى أن عقوبة المعلمين لم تقتصر على السجن والتعذيب، بل إن وزارة التربية والتعليم استقطعت جزءا من رواتب بعضهم أو توقيفها بالكامل لأشهر، إضافة إلى وقف بعضهم عن العمل أشهرا.

وكانت المحكمة العسكرية في البحرين قد قضت الأحد بسجن رئيس جمعية المعلمين أبو ديب عشر سنوات ونائبته ثلاث سنوات بتهمة الدعوة إلى اعتصام المعلمين والقيام بمسيرات ومظاهرات أمام المدارس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية.

كما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى بحق ١٩ متهما، تراوحت بين ثلاثة أعوام و15 عاما بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

وفي وقت سابق, كانت السلطات البحرينية قالت إن القضايا التي أحيلت إلى محاكم عسكرية ستحول إلى القضاء المدني.

المصدر : الجزيرة

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة