اتهام الكتائب والثوار بارتكاب انتهاكات

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) نظام معمر القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنها تحدثت أيضا عن انتهاكاتٍ ارتكبها الثوار لكن على نطاق أقل، ولا يبدو أن المجلس الوطني الانتقالي مستعد لتحمل مسؤوليته كما قالت.

وفي تقرير من 120 صفحة عنوانه "معركة ليبيا: أعمال قتل واختفاء وتعذيب"، تحدثت المنظمة عن أدلةٍ عن هجمات شنتها كتائب القذافي على المدنيين باستخدام القذائف والهاون والمدفعية والدبابات، وهي هجماتٌ قالت إنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى لجوء كتائب القذافي إلى إخفاء الدبابات في مناطق آهلة لحمايتها من الضربات الجوية مما يخرق القانون الدولي الإنساني، وتحدثت أيضا عن الاستخدام العشوائي للألغام المضادة للأفراد.

كما تحدثت عن جرائم حرب مارستها الكتائب شملت الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدامات الجزافية والخطف على نطاق واسع.

انتهاكات الثوار
لكن المنظمة اتهمت أيضا الثوار بارتكاب انتهاكات عديدة، وإنْ على نطاق أقل من تلك التي ارتكبتها كتائب القذافي.

وقالت إن "مقاتلين من المعارضة وأنصارهم اختطفوا واحتجزوا بصورة تعسفية وعذبوا وقتلوا أعضاء سابقين في قوات الأمن متهَمين بالولاء للقذافي، واحتجزوا جنودا ومواطنين أجانب اتهموا خطأ بأنهم مرتزقة".

منظمة العفو قالت إن المجلس الانتقالي يواجه صعوبة في السيطرة على الثوار(الجزيرة-أرشيف)

وتحدث تقرير المنظمة -الذي استند إلى نتائج زيارات قامت بها إلى ليبيا بين فبراير/شباط وأواخر يوليو/تموز الماضيين- عن حملةٍ شملت هجمات منظمة شنتها دون عقاب بعض الجماعات، ونقلت عن سجناء قولهم إنهم عذبوا على يد هذه الجماعات وهددوا بالاغتصاب وتعرضوا للصعق الكهربائي.
 
وضربت مثلا بأحداث وقعت في بداية الانتفاضة حيث تعرض جنود تابعون للقذافي "للضرب حتى الموت، وشنق ثلاثة منهم على الأقل، وضُرب آخرون بعد أسرهم أو استسلامهم".

وتحدثت عن فراغ أمني ومؤسساتي تركه انهيار نظام القذافي الذي استمر 42 عاما، واستغله جزء من قوات المعارضة للقيام بأعمال انتقامية والقيام بالقتل والتعذيب.

مهمة صعبة
وقالت "إن المجلس الانتقالي يواجه مهمة صعبة في السيطرة على المقاتلين المعارضين ومجموعات الدفاع الذاتي المسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بعضها قد يرقى إلى جرائم الحرب".

ودعت السلطات الجديدة إلى أن تكون حماية حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، وإلى أن تطبق معايير المحاسبة ذاتها في محاكمة مرتكبي الانتهاكات سواء كانوا من نظام القذافي أو من المجلس الانتقالي الذي "يبدو غير مستعد لتحميل الثوار مسؤولية الانتهاكات"، ولم يفعل مثلا "سوى القليل لتصحيح المزاعم بأن الرجال الذين ينتمون إلى أفريقيا جنوب الصحراء هم مرتزقة".

وقالت إن "مسؤولي المعارضة أدانوا هذه التجاوزات لكنهم قللوا غالبا من حجمها ومن خطورتها".