اتهام النظام السوري بجرائم حرب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير إن أعمال القتل والتعذيب الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن السورية في مدينة درعا منذ بدء الاحتجاجات هناك في 18 مارس/آذار 2011، ترقى لكونها جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن "على مدار الشهرين الأخيرين، راحت قوات الأمن السورية تقتل وتعذّب شعبها في ظل إفلات كامل من العقاب. عليها أن تكف عن ذلك، وإن لم تفعل، فمجلس الأمن مسؤول عن ضمان مثول الجناة أمام العدالة".

وأضافت "بذلت السلطات السورية كل ما بوسعها من جهد لإخفاء قمعها الدموي لأحداث درعا لكن الجرائم البشعة من هذا النوع يستحيل إخفاؤها، وعاجلاً أو آجلاً يضطر المسؤولون عنها للمثول للمحاسبة على ما اقترفوا".

وصدر التقرير عن المنظمة بعنوان "لم نر مثل هذا الرعب من قبل: جرائم ضد الإنسانية في درعا"، واستند إلى أكثر من خمسين مقابلة مع ضحايا وشهود عيان على الانتهاكات.

وركز التقرير على انتهاكات شهدتها محافظة درعا، حيث وقعت بعض أسوأ أحداث العنف إبان مظاهرات مطالبة بقدر أكبر من الحريات في سوريا. وظلت تفاصيل هذه الانتهاكات بلا تغطية دقيقة، بسبب حظر المعلومات والحصار المفروضين من قبل السلطات السورية.

وقد وصف الضحايا وشهود العيان الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أعمال قتل وضرب وتعذيب ممنهجة، باستخدام أجهزة صعق كهربية، مع احتجاز الأفراد الساعين للحصول على الرعاية الطبية.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن على الحكومة السورية اتخاذ خطوات فورية لوقف الاستخدام المفرط للعنف المميت من قِبل قوات الأمن، وأن على مجلس الأمن فرض عقوبات وأن يضغط على سوريا من أجل محاسبة الجناة، وإذا لم تستجب على النحو الواجب، فمن الضروري إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وانطلقت المظاهرات في البداية في درعا، رداً على احتجاز وتعذيب 15 طفلاً اتهموا برسم شعارات على الجدران تطالب بإسقاط النظام. ورداً على المظاهرات تكرر فتح قوات الأمن بشكل ممنهج للنيران على احتجاجات كانت تتسم بالسلمية في الأغلب الأعم.

وقتلت قوات الأمن 418 شخصاً على الأقل في محافظة درعا وحدها، وأكثر من 887 شخصاً في شتى أنحاء سوريا، طبقاً لنشطاء سوريين أعدّوا قوائم بالقتلى.

ووفر الشهود للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها شهادات عن استخدام قوات الأمن السورية للقوة المميتة ضد المتظاهرين والمارة، ودون إطلاق تحذيرات مسبقة أو بذل أي جهد لتفريق المتظاهرين بسبل غير عنيفة في أغلب الحالات.

وقام عناصر من مختلف فروع الأجهزة الأمنية (المخابرات) وعدة قناصة تمركزوا فوق أسطح البنايات، باستهداف المتظاهرين، والكثير من الضحايا أصيبوا بعيارات قاتلة في الرأس أو العنق أو الصدر.

ووثقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات شاركت فيها قوات الأمن في عمليات ضد المتظاهرين في درعا ومدن أخرى، حيث تلقت تلك القوات أوامر من القيادات بـ"إطلاق النار من دون تردد" بحسب أحد الجنود المنشقين.

إحالة للجنائية الدولية

في السياق ذاته حثت أستراليا الأمم المتحدة الأربعاء على بحث إحالة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشككة في شرعية نظامه.

وأعرب وزير الخارجية الأسترالي كيفين رود عن اعتقاده بأنه آن الأوان لأن ينظر مجلس الأمن الآن إلى إحالة الرئيس الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال إنه سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم بشأن هذه المسألة.

وتأتي تصريحات رود بعد تصعيد الولايات المتحدة موقفها ضد نظام الأسد، وبعد تعرض فتى سوري عمره 13 عاما للتعذيب والقتل على أيدي عناصر بالأمن السوري.