السلطة وحماس بقفص اتهام حقوقي
اتهمت منظمة حقوقية فلسطينية السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سواء بسواء بممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي، وأكدت أن الأمر على حاله رغم الاتفاق على خطوات تصالحية، وذلك في تقرير انتقدته حماس على الفور.
واتفقت حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في أبريل/نيسان الماضي على خطوات تصالحية بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين، لكن رئيس الهيئة الحقوقية ممدوح العكر قال لرويترز إن الوضع لم يتغير.
ومع ذلك سمحت القوات الأمنية في الضفة الجمعة الماضية -في خطوة رمزية- لمؤيدي حماس بالقيام بمظاهرة صغيرة في رام الله.
وقد دعا العكر إلى "رقابة مدنية على الأجهزة الأمنية حتى لا تغالي في تقاريرها الأمنية المرفوعة إلى المستوى السياسي".
قانون عقوبات
وقالت المديرة التنفيذية للهيئة رندة السنيورة للجزيرة "نريد قانون عقوبات فلسطينيا عصريا، واحترام الأوامر الصادرة عن المستوى السياسي، وألا تكون الصورة مقلوبة"، ودعت رئيس الوزراء سلام فياض إلى إلغاء قانون "السلامة الأمنية" قبل حل الوزارة.
وعلى لسان الناطق باسمها الطاهر النونو انتقدت الحكومة المقالة في غزة التقرير الحقوقي، وقالت إنها "ليست المرة الأولى التي ترمي فيها (الهيئة الحقوقية) الأحمال على الطرفين في محاولة لخداع الرأي العام"، وشددت على أن حماس لا تحتجز أي معتقل سياسي، ولم تنفذ أي اعتقال منذ توقيع اتفاق المصالحة.