25 ألف موقوف بسجون العراق

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي السبت أن عدد الموقوفين في مختلف السجون العراقية بلغ 25 ألف موقوف بموجب إحصائية لوزارة العدل، لافتة إلى صدور أوامر قضائية بإدانة عدد ممن يعرفون بالمخبرين السريين.

 

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان سليم الجبوري -في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان- إن عدد الموقوفين في شهر مارس/آذار الماضي بلغ 12 ألفاً، بينما بلغ عدد الذين أطلق سراحهم ثمانية آلاف، فيما بقي 11 ألفاً في السجون والسبب يعود لاعتقالات جديدة جرت خلال الشهر المذكور.

 

وأضاف أن أوامر صدرت بإدانة مجموعة من المخبرين السريين بعد ثبوت عدم دقة المعلومات التي أدلوا بها، مشيرا إلى أن المحكمة المركزية أبلغت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بأن هناك أوامر استقدام وتحقيق أجريت ضد الجهات التي سهلت وصول المخبرين السريين الذين أدلوا بمعلومات كاذبة وببيانات وبلاغات مضللة غير دقيقة.

 

وذكر الجبوري أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عقدت السبت ورشة موسعة ومكثفة تضمنت مسائل حساسة، والتقت برئيس المحكمة المركزية الأولى والثانية ورئيس محكمة التحقيق المركزية وعدد من القضاة وممثل الإشراف القضائي وتم تناول مسائل عديدة منها قضية المخبر السري حيث تم الاتفاق على ألاّ يعتد بأقوال المخبرين السريين، إلا إذا كانت موثقة بقرائن.

 

وأوضح البرلماني العراقي أن الورشة ركزت على ضرورة زيادة عدد المحققين لغرض حسم ملفات المتهمين الذين لم تحسم قضاياهم، كما ركزت على ضرورة عدم تدخل أية جهة بعمل القضاء.

 

من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار خلال المؤتمر الصحفي أن شهر مارس/آذار الماضي شهد إطلاق سراح ثمانية آلاف وعشرين موقوفاً، والعمل جار لإطلاق عدد اخر من المعتقلين.

 

وأشار البيرقدار إلى أنه بإمكان المعتقل البريء الذي يطلق سراحه اللجوء إلى القضاء لإقامة دعوى بالتعويض وفق القانون إذا كان بريئا إلا أن المطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة لا يشمله الإجراء المذكور.

 

وأضاف أن هناك أوامر تحقيق أجريت ضد الجهات التي سهلت وصول المخبرين السريين الذين أدلوا بمعلومات كاذبة وببيانات غير دقيقة لغرض التضليل.

 

يشار إلى أن العديد من الجهات العراقية أعلنت العام الماضي عن تكثيف نشاطاتها لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الحكومية، وارتفعت وتيرة الانتقادات للأجهزة الأمنية وللسلطات الحكومية، بعد إعلان منظمة العفو الدولية عن وجود ثلاثين ألف معتقل, وقالت في تقريرها إن انتهاكات واسعة يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الحكومة العراقية.