لجنة تحقيق حول الانتهاكات بليبيا

 

أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السفير سيهاساك فوانغكيتكيو اليوم تعيين لجنة من ثلاثة خبراء للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا.

 

وقال فوانغكيتكيو في بيان ألقاه أمام المجلس في جنيف إن قرار تكوين اللجنة يستند إلى توافق آراء الأعضاء على تشكيلها، وذلك في أعقاب دورة المجلس الخاصة بالأوضاع في ليبيا  في25 فبراير/ شباط الماضي.

 

وأوضح أن اللجنة مكلفة بالتحقيق في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا للوقوف على حقائق وظروف هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت، كما أنها مكلفة أيضا ما أمكن بتحديد هوية المسؤولين عن ذلك.

 

وسيكون على اللجنة تقديم توصيات، لاسيما تلك المتعلقة بإجراءات المساءلة بهدف ضمان محاسبة الأشخاص المسؤولين، على أن تقدم تقريرها إلى المجلس في دورته المقبلة في شهر يونيو/حزيران.

 

ودعا فوانغكيتكيو السلطات الليبية، وجميع الأطراف المعنية إلى التعاون تعاونا تاما مع اللجنة مؤكدا أن سياسة "الإفلات من العقاب وقود للعنف وعدم الاستقرار".

 

وأكد أن هؤلاء الخبراء البارزين في لجنة تقصي الحقائق، سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أكبر قدر ممكن من المساءلة والعدالة للضحايا.

 

ومن المفترض أن يكون لهذه اللجنة حرية الانتقال في جميع المناطق والاتصال بجميع الشخصيات بما في ذلك المجلس الانتقالي الحالي في بنغازي وفقا لفوانغكيتكيو.

 

وسيتولى رئاسة لجنة تقصي الحقائق الخبير المصري شريف بسيوني، وهو أستاذ القانون في جامعة شيكاغو وخبير لجنة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة.

 

كما تضم في عضويتها المحامية الأردنية أسماء خضر، الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو اللجنة التنفيذية للجنة الحقوقيين الدولية، إضافة إلى فيليب كيرش، القاضي الكندي السابق في المحكمة الجنائية الدولية (2003-2009) وأول رؤسائها.