قانون إسرائيلي لطمس هوية فلسطينيي 48

محمد محسن وتد-أم الفحم

طرحت أحزاب اليمين الإسرائيلي مشروع قانون بفرض "الخدمة المدنية" على فلسطينيي 48، كبديل عن الخدمة العسكرية، مستغلة نفوذها وقوتها بالكنيست لتمرير القانون في محاولة لتشويه هويتهم القومية العربية.

ويلزم القانون الشباب ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية لأي سبب، بما فيها الأسباب الدينية، بأداء "خدمة مدنية" كبديل للعسكرية لمدة 24 شهرا.
 
ويهدف مشروع القانون إلى "تنمية ولاء الفلسطيني لإسرائيل، وتشجيع مساهمته في تعزيز قيمها كدولة يهودية ديمقراطية"، ومحاربة العداء بين فلسطينيي 48 ودولة إسرائيل، وبالتالي يطلب من العربي الفلسطيني أن يعزز الولاء لدولة تمثل نقيضه التاريخي والأخلاقي.

الحكومة الإسرائيلية بررت تأييدها للقانون بأن "مستوى التعبئة والتجنيد في المجتمع الإسرائيلي كان أكثر بكثير خلال مراحل الدولة السابقة، وأن التركيز الآن على الفرد أفضل من التركيز على المجموع".

الولاء لإسرائيل
وقالت النائبة بالكنيست (البرلمان) حنين زعبي، إن القانون "محاولة لفرض قيم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية، عبر تشجيع وزيادة نسبة تطوع العرب بجمعيات ومؤسسات تعمل من أجل تعزيز الهوية اليهودية، وتتماشى قيمها مع تعريف إسرائيل لنفسها كدولة "يهودية ديمقراطية".

وأضافت للجزيرة نت أن "قوانين الخدمة القومية أو المدنية، هي الوجه الآخر لقوانين الولاء للصهيونية، أو بتعريفه الرسمي الولاء لإسرائيل كدولة يهودية، وهي تعبير عن حاجة" إسرائيلية، تؤكد فشلها بعد 63 سنة في تكوين ولاء لفلسطينيي 48 للمشروع الصهيوني".
 

ولفتت إلى أن القيادات الوطنية تعارض مشروع "الخدمة القومية" الذي غيرت إسرائيل اسمه، لتستبدل به "الخدمة المدنية"، وذلك بهدف إزالة صبغة "القومية الصهيونية" المناقضة للقومية العربية والوطنية الفلسطينية، وبالتالي إقناع وجذب أكبر عدد من الشباب العربي.

واعتبرت زعبي أن القانون يعيد الكشف عن الأهداف الحقيقية لمشروع الخدمة المدنية، وهي "تطوير شخصية فلسطينية موالية للدولة، وتُشعر بضرورة خدمة هذه الدولة كتعبير عن علاقة مواطنة طبيعية".

الإسرائيلي الجديد
ومن جانبه، قال رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية، أيمن عودة "القانون بمثابة مشروع سياسي يندرج تحت إطار تشريعات الولاء لإسرائيل، ويتعامل مع قضايانا الجماعية من باب الامتيازات الفردية المؤقتة، على حساب حقوقنا الجماعية".

وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن كافة الدلائل تشير إلى أن طابع القانون هو "عسكرة إضافية للحياة الجماهيرية" كجزء من بناء "الإسرائيلي الجديد" بهدف خلق شاب عربي مشوه قوميا ووطنيا، فالربط بين الخدمة العسكرية والمدنية متأصل بالفكر الصهيوني.

وأضاف "تتطلع إسرائيل لتحويل جيشها من جيش الشعب إلى جيش صغير وذكي، فأساليب الحرب تغيرت عقب النهضة التكنولوجية، لذا فهي ليست بحاجة لكم هائل من الجنود".

وتابع "الهدف هو فرض الخدمة بالجبهة الداخلية، لا سيما بأوقات الحرب، وذلك بعد أن تراجع دور الجيش الكبير في بوتقة الصهر وبناء الشعب الإسرائيلي، وعليه نرفض الارتباط مع الأمن والبناء للأمة الإسرائيلية الذي يشوه الانتماء الوطني والقومي للفلسطيني".

" أحزاب اليمين ترى بقوتها ونفوذها في الكنيست فرصة مواتية لتمرير القانون الذي يحظى أيضا بدعم نواب يهود من اليسار "

صدام ومواجهة
ويرى رئيس مركز الدراسات المعاصرة إبراهيم جابر أن القانون محاولة أخرى من جانب المؤسسة الإسرائيلية لجر الفلسطينيين بالداخل للصدام والمواجهة.

وقال للجزيرة نت "أحزاب اليمين ترى بقوتها ونفوذها فرصة مواتية لتمرير القانون الذي يحظى أيضا بدعم نواب يهود من اليسار".

وأكد جابر أن "الداخل الفلسطيني لا يمكنه أن يؤدي الخدمة العسكرية بمختلف تسميتها بدولة ما زالت تمارس سياسة الفصل العنصري ضده وتتنكر لحقه بالعيش على أرضه والاعتراف بحقوقه القومية وتسببت بالنكبة الفلسطينية وما زالت تتنكر لها".

وشدد على أن الداخل الفلسطيني بمجمله قيادة وجماهير سيرفض وسيواجه المشروع حتى لو أدى ذلك إلى حرمانه من أبسط الحقوق أو حتى السجن لمن يرفض الانصياع للقانون، وسيدفع ذلك نحو العصيان المدني.