عُمان تسحب تحفظات بشأن حقوق الطفل

طارق أشقر-مسقط

أعلنت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العمانية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عن سحبها لأربع تحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة مؤكدة تمسكها بتحفظها على المادة (14) من نفس الاتفاقية، وهي المادة التي تمنح الطفل الحق في اختيار ديانته.

وفي مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة العمانية مسقط صباح أمس الأحد أوضح وزير التنمية الاجتماعية العمانية محمد بن سعيد الكلباني أن التحفظات التي تم سحبها شملت المواد 9، و21، و7 و30 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989.

وأوضح أن المادة التاسعة تحفظت عليها السلطنة وتحديدا على الفقرة الرابعة منها المتعلقة بالتزام الدولة بتوفير معلومات عن أعضاء الأسرة في الحالات التي ينشأ فيها فصل الطفل عن أبويه نتيجة إجراء اتخذته الدولة.

وتتعلق المادة 21 بالتبني، أما السابعة فهي تتعلق بمنح الجنسية حيث أشار الوزير إلى أن السلطنة كفلت منح المواليد مجهولي الآباء الذين يولدون على أرضها الجنسية العمانية وفقا لقانون الجنسية.

وتتحدث المادة 30 التي سحبت السلطنة تحفطها عنها أيضا عن السماح للأطفال المنتمين إلى أقليات دينية بالجهر بعقيدتهم. كما سحبت تحفظا آخر عاما يتعلق ببند يعرف باسم "تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقية في حدود الموارد المتاحة".

وأوضح المسؤول العماني أن هذه الخطوة جاءت تعزيزا لجهود السلطنة في أعمال اتفاقيات حقوق الإنسان، حيث عملت بلاده على إقرار العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وعلى مراجعة بعض التحفظات في ضوء التطورات والأدبيات العربية والدولية.

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الجهود جاء المرسوم السلطاني رقم 86 / 2011 لسحب بعض تحفظات السلطنة على الاتفاقية المذكورة.

كما أعلن عن خطط السلطنة لتنظيم عدد من الفعاليات خلال العام المقبل 2012 لتحقيق إنجازات لصالح الطفولة منها عقد مؤتمر وطني للطفل في نفس العام وتنفيذ مهرجان عن ثقافة الطفل، ومراجعة إقرار الإستراتيجية الوطنية للطفولة وإصدار "قانون الطفل" مع تنفيذ برامج اجتماعية وثقافية متنوعة.

سبب التحفظ
من جهته، أوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية العمانية يحيى بن بدر مالك المعولي للجزيرة نت أن "مسودة قانون الطفل" جاهزة ويتوقع صدورها أول العام المقبل، وسيكون القانون متوافقا مع الموجهات الرئيسية للاتفاقية.

وعن المستجدات التي دعت السلطنة إلى سحب تحفظاتها، أوضح المعولي للجزيرة نت أن الأمر كان يتعلق بمراجعات ارتأت السلطنة أهمية القيام بها وتم ذلك فتولدت قناعات لدى المشرع العماني بأن النقاط المتحفظ عليها منسجمة مع متطلبات حقوق الطفل بشكل عام.

وبشأن تمسك السلطنة بالتحفظ الخاص بحق الطفل في اختيار ديانته، أفاد المعولي للجزيرة نت بأن هذه الجزئية تم التحفظ عليها لتعارضها مع النظام الأساسي للدولة الذي يوضح أن الإسلام هو دين الدولة، بالتالي فإن الطفل الذي من أبوين مسلمين هو مسلم.

واستبعد المعولي أي توقعات بسحب هذا التحفظ، مؤكدا أنه جزئية بسيطة من الاتفاقية ولا يعيق تنفيذها كما أنه لا يتعارض مع حق التعبير المكفول في النظام الأساسي والذي سيتضمنه أيضا قانون الطفل المتوقع صدوره. 

يشار إلى أن سلطنة عمان انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل في 11 يونيو/كانون الثاني 1996، وكذلك إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها في 17 سبتمبر/أيلول 2004م مع تحفظها على بعض موادها والتي أعلنت اليوم سحبها عدا التحفظ الخاص باختيار الطفل لديانته.

كما سبق أن قدمت السلطنة تقريريها بشأن الطفل كان الأول في عام 1999، والثاني في عام 2005، فضلا عن تقديمها لتقارير أخرى أولية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستخدامهم في الدعارة والعروض والمواد الإباحية وذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2007.