الربيع العربي أثمر قمعا بدول أخرى
25/10/2011
قال تقرير لمرصد دولي لحقوق الإنسان إن ما بات يعرف بالربيع العربي ألهم محتجين في مناطق أخرى بالعالم، لكنه دفع في المقابل بعض الأنظمة, خاصة في آسيا وأفريقيا, إلى تصعيد إجراءاتها القمعية ضد مواطنيها.
وجاء في التقرير الذي نشره المرصد من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان -وهو برنامج مشترك للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية ضد التعذيب- أن الربيع العربي حمل بنغلاديش والصين وكوريا الشمالية وإيران ولاوس وماليزيا ونيبال وسريلانكا وتايلند وفيتنام على اتخاذ إجراءات قمعية جديدة ضد حرية الرأي ووسائل الإعلام.
ولاحظ التقرير أن تلك الدول اتخذت إجراءات كثيرة لمراقبة المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وضربت زعيمة المعارضة في ميانمار أونغ سان سوتشي في مقدمة التقرير أمثلة على تصاعد القمع بسبب الثورات العربية، فأشارت إلى إجرءات الأمن التي اتخذتها الصين لمنع أي تجمعات داعمة لتلك الثورات, وتقييدها استخدام عبارات متعلقة بها مثل "ياسمين" على الإنترنت.
وأشارت كذلك إلى منع التظاهر في دول منها جيبوتي, بينما اتخذت إريتريا وغينيا الاستوائية وأنغولا وزيمبابوي وبوروندي ورواندا إجراءات قمعية تراوحت بين تقييد المعلومات عن الثورات العربية إلى الاعتقالات الاستباقية.
وفي التقرير نفسه, أبدت الرئيسة التونسية للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان سهير بلحسن قلقها من تطور الوضع في تونس ومصر -اللتين وقعت فيهما الثورة أولا- وفي سوريا والبحرين.
وقالت إن الثورة في مصر "على رئيس دولة عسكري (حسني مبارك) انتهت بمجيء عسكريين آخرين إلى السلطة, في إشارة إلى المجلس العسكري الأعلى.
المصدر : الفرنسية