إسرائيل تعذب الأطفال المعتقلين

عاطف دغلس-نابلس

 

"سنضع سلك الكهرباء على أعضائك الحساسة وسنحرمك من الإنجاب والزواج إلى الأبد، إن لم تقل لنا ما تعرفه بالضبط".

 

هذا جزء بسيط مما قاله المحقق الإسرائيلي للطفل "أ. م. م" من مدينة الخليل حين اعتقل قبل أسبوعين، حيث هدده باستخدام "جميع الأساليب" لإجباره على الاعتراف.

 

وقال الطفل أ. م. م (14 عاما) إن قوات الاحتلال اعتقلته من منزله الساعة الثانية فجرا بطريقة عنيفة، حيث أصيب بحالة رعب جراء اقتحام الجنود للمنزل الذين اقتادوه مكبلا وحده في سيارة عسكرية رافضين إخبار والده بسبب اعتقاله أو الجهة التي سيُقتاد إليها.

 

وأكد أن المحققين أثناء التحقيق معه -الذي استمر ثمانية أيام- استخدموا الحيل والخدع لنزع اعترافاته، وعندما لم يفلحوا بذلك وخزوه بالإبر، وهددوه بصعقه كهربائيا في مناطق حساسة.

 

وأشار للجزيرة نت إلى أنهم "انتزعوا اعترافاتي" تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي، بعد أن ربطوا بين الأسلاك والكهرباء وهموا بتنفيذ تهديدهم.

 

شهادة الطفل "أ. م. م" ليست الأولى من نوعها بل هي واحدة من مائة شهادة مماثلة جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين في تقرير لها أصدرته بداية الشهر الجاري، أكدت فيه أن أوضاع الأطفال الأسرى سيئة للغاية من اللحظة التي يتم فيها الاعتقال مرورا بالتحقيق إلى الإفراج.

 

اعتداءات جنسية

وقال المستشار القانوني للحركة العالمية خالد قزمار إن الدافع الرئيسي لإصدار التقرير هو تصاعد وتيرة اعتقال الأطفال (سبعمائة طفل سنويا) وتنوع الاعتداءات عليهم، وخاصة "الاعتداءات الجنسية" التي وصلت إلى قرابة 30% من مجمل أشكال قمعهم.

 

وأكد أن ظروف الاعتقال والاحتجاز تضيف نوعا من التعذيب الجسدي والنفسي لهم، مشيرا إلى أن الإساءة للأطفال تعد "جريمة"، فكيف تكون لأطفال قُصر ومعتقلين؟

 

ويعد التهديد اللفظي بالاعتداء الجنسي على الأطفال الأسرى أمرا اعتياديا، ولكنه يتطور أحيانا ليصل حد المباشرة بالاعتداء بـ"الاغتصاب".

 

ومن ذلك محاولة "وضع عصا في مؤخرته (الطفل) لإرهابه" وهو ما حصل قبل أيام مع أحد الأطفال، كما أفاد قزمار.

 

ويضيف "بل مارسوا انتهاكا صارخا بحق أحد الأطفال الأسبوع الفائت، غير مبالين بأية نتائج".

 

وتشكك إسرائيل –حسب قزمار- بصحة هذه التقارير باعتبار أن القائم عليها منظمة فلسطينية.
 
وطالب قزمار المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية -لا سيما الدول الأعضاء باتفاقية جنيف الرابعة- برفع صوتها لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها وخاصة ضد الأطفال.

 

وأفاد أن إسرائيل قتلت أكثر من أربعمائة طفل العام الماضي، وثمانية منذ بداية العام الجاري، قائلا "إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة بالعالم التي فوق القانون".

 

أما السلطة الفلسطينية فأشار إلى أنها لا تمتلك المكانة الدولية حتى تصبح سلطة كاملة وتتحمل المسؤولية، "لكن المسؤولية الكبرى دولية".

 

ونفى أن تكون شهادات الأطفال مشكوكا فيها قائلا إنهم يوفرون محامين مختصين لأخذ الإفادات وفقا لمعايير دولية "ونحن نرى التعذيب بأم أعيننا، كما أن الأطفال يخجلون حين يتحدثون عما حلّ بهم، وهذا دليل صدقهم".

 

الكل مسؤول

وكيل وزارة الأسرى بحكومة تسيير الأعمال زياد أبو عين أكد أن إسرائيل تمارس أبشع أنواع الإرهاب بحق الأطفال الأسرى "حيث يقبع 335 طفلا بسجون الاحتلال".

 

وأضاف أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجيز تشريعات وقوانين اعتقال أطفال ومحاسبتهم دون سن الثانية عشر، ولا تخضع لأي قانون دولي.

 

واتهم أبو عين في تصريح للجزيرة نت المجتمع الدولي بمساندة إسرائيل في جرائمها "لعدم منعها عنها".

 

وقال إن التحرك الرسمي الغربي لم يرتق لاتخاذ سياسات عقابية بحقها، داعيا لحراك دولي رسمي على غرار التضامن الشعبي مع الفلسطينيين بتلك الدول.

 

وحتى العرب والمسلمين لم يغفل أبو عين عن لومهم، وقال إن لائحة الاتهام ستوجه لهم، مشيرا إلى أن بإمكانهم أن يمارسوا ضغوطا عبر ربط مصالحهم السياسية والاقتصادية بالدول الغربية وخاصة أميركا بالملف الفلسطيني.

وحسب التقرير فقد تنوعت سوء معاملة الاحتلال للأطفال الأسرى بين تقييد اليدين الذي وصلت نسبته 97%، وعصب العينين 92% والضرب والركل 69%، واعتقال بعد منتصف الليل، وإساءة لفظية، وتوقيع اعترافات باللغة العبرية، وحبس انفرادي وشبح وغيرها من صنوف التعذيب.