منظمات حقوقية تقاضي ولاية أريزونا

 شرطة فينيكس تفتش مهاجرين لا يحملون وثائق استعدادا لترحيلهم (رويترز-أرشيف)

رفع ائتلاف يضم منظمات حقوقية أميركية دعوى قضائية في إحدى محاكم ولاية أريزونا ضد قانون الهجرة الذي أقرته الولاية، واصفا إياه بأنه "عنصري ومخالف لدستور البلاد".

وتستعد هذه المنظمات للطعن بالقانون، الذي يصنف عدم حيازة الشخص أوراق الإقامة جريمة ويلزم الشرطة بالتحقق مما إذا كان الشخص المعني مقيما في البلاد بصورة مشروعة.

وقالت هذه المنظمات إن القانون يفتح الباب أمام تصنيف الناس من قبل الشرطة على أساس عنصري، إلا أن أنصاره يقولون إن نصه يمنع قوات فرض القانون من توقيف الأشخاص على أساس هويتهم الإثنية.

ويعتبر حاكم أريزونا جان بروير أن القانون -الذي حظي بقبول واسع وفق آخر استطلاعات للرأي- ضروري لضمان أمن الحدود الشاسعة للولاية التي تعتبر المنفذ الرئيس للهجرة غير الشرعية.

إلا أن المنظمات الحقوقية -وبينها اتحاد الحريات المدنية الأميركي- والتي رفعت الدعوى في محكمة فينيكس تصفه بأنه "مناهض لأميركا" وأنه دعوة لتصنيف الناس على أساس إثني.

دوامة خوف
وقال الناشط الحقوقي عمر جودت إن هذا القانون يخرق الدستور ويتدخل في القانون الفدرالي، معربا عن ثقته بعدم تمريره.

من جهته قال مستشار صندوق الدفاع عن الأميركيين المكسيكيين فيكتور فيرامونتس إن هذا القانون يلقي بولاية أريزونا وسط دوامة من الخوف والجريمة المتنامية وارتفاع نسبة التقاضي، وتوقع أن يكون مصير هذا "القانون المضلل" الحظر قبل دخوله في التنفيذ.

وأشار نص الدعوى المرفوعة إلى أن جيم شي -وهي أميركية مولودة في السبعينيات من القرن الماضي لأبوين من أصول صينية وإسبانية- جرى توقيفها مرتين قبل دخول القانون في التنفيذ.

يشار إلى أن إقرار ولاية أريزونا الشهر الماضي القانون -الذي يدخل في التنفيذ في 23 يوليو/تموز المقبل- قوبل بدعوات واسعة لمقاطعتها.

وصوتت مجالس مدينتي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو على قرارات تحظر التعامل التجاري مع ولاية أريزونا.

بدورهم أبدى ضباط أميركيون مسؤولون عن الهجرة في أنحاء الولايات المتحدة الأخرى اعتراضهم على قانون أريزونا الاثنين الماضي، محذرين من أثره في زعزعة الثقة بين الشرطة والجاليات المهاجرة.

المصدر : الفرنسية