منع محاكمة شعبية للحزب الحاكم بمصر

قال ناشطون إن الشرطة المصرية منعتهم اليوم الخميس بالقوة من عقد محاكمة شعبية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم برئاسة القاضي السابق محمود الخضيري في العاصمة القاهرة.

وأوضح الخضيري أن هناك بعض الحاضرين للمحاكمة تعرضوا لاعتداء من قبل الشرطة. وقال إن المحاكمة ستعقد يوم 22 أبريل/نيسان المقبل بمقر النقابة العامة للمحامين في وسط العاصمة.

ويدعم الخضيري الذي شغل سابقا منصب رئيس نادي القضاة في مدينة الإسكندرية الساحلية المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي يقود منذ الشهر الماضي جبهة للإصلاح الديمقراطي في مصر.

وأكد المحامي منتصر الزيات الذي ينسق محاكمة الحزب الوطني شعبيا ويمثل الادعاء فيها أن أعضاء في لجنة الحريات بنقابة المحامين يدعمون المحاكمة وأن ناشطين تعرضوا للضرب.

فتح ملفات صعبة
وأضاف الزيات أن المحاكمة الشعبية تتيح فتح ملفات يصعب أن تفتح أمام القضاء الجنائي لأنها ملفات فساد وجرائم وإهدار مال عام وفساد سياسي واقتصادي.

ورأى أن المطلوب في هذه المحاكمة "فضح سياسات الحزب الوطني الفاشلة التي نعتبرها سبب التأخر في الحياة السياسية المصرية والفساد الاقتصادي والخلل الاجتماعي".

وكان مقررا عقد المحاكمة التي دعا إليها عدد من الناشطين في ناد يقع على نهر النيل جنوب القاهرة يتبع النقابة العامة للمحامين، لكن شهود عيان قالوا إن الإدارة أغرقت النادي بالمياه وإن الناشطين حاولوا عقد المحاكمة أمامه لكن الشرطة منعتهم.

وتقول الحكومة إنها تقدم من تقوم دلائل على فسادهم أيا كانت مناصبهم للمحاكمة، لكن تقارير محايدة تقول إن الفساد المالي والإداري واسع في مصر.