مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (الجزيرة-أرشيف)
أفرجت السلطات التونسية أمس الجمعة عن الصحفي المعارض زهير مخلوف (43 عاما) الذي حكم عليه بالسجن أربعة أشهر بسبب نشره تحقيقا حول التلوث البيئي في شمال تونس.
ويعمل مخلوف صحفيا لدى جريدة الموقف الأسبوعية المعارضة الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي، أبرز أحزاب المعارضة المشروعة في تونس، ومراسلا لموقع السبيل أون لاين، الإلكتروني المعارض الذي يبث من ألمانيا وتحظره تونس.
وقال مخلوف في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية "أفرجوا عني اليوم، أي قبل خمسة أيام من إتمام كامل عقوبة السجن، وأنا الآن في المنزل مع عائلتي بتونس العاصمة".
واعتقلت السلطات مخلوف في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقضت محكمة ابتدائية بسجنه ثلاثة أشهر نافذة وتغريمه ستة آلاف دينار تونسي (نحو 4300 دولار أميركي) بسبب "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" بعد أن أقام عليه خزاف دعوى قضائية اتهمه فيها بنشر صور له دون إذنه على موقع "السبيل أون لاين". صحيفة الموقف التي عمل بها زهير مخلوف (الجزيرة-أرشيف)
وقال مخلوف إنه التقط صور الخزاف بعد أن وافق الأخير على بثها ضمن تحقيق مصور حول التلوث البيئي بمنطقة نابل الصناعية الواقعة جنوب تونس العاصمة نشره الموقع المذكور.
ولم تفرج السلطات التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي عن مخلوف رغم إتمامه عقوبة السجن الأصلية، فيما أعلنت محكمة الاستئناف في العاشر من الشهر الجاري تمديد سجنه شهرا إضافيا، وأيدت الغرامة المفروضة عليه.
وكان الحزب الديمقراطي التقدمي الذي ينتمي إليه مخلوف، اعتبر في بيان صحفي أن محاكمة الأخير "سياسية" ووصف التهم الموجهة إليه بـ"الواهية".
متابعة
في هذه الأثناء أكدت فرنسا أنها تتابع عن كثب قضية الصحفي المعتقل توفيق بن بريك الذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها ستة أشهر بتهمة الاعتداء بالعنف على امرأة.
وترى منظمات حقوقية أن التهمة مجرد ذريعة للانتقام من بن بريك.
وكان مستشار للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي استقبل المحامي الفرنسي للصحفي بن بريك في مقر الرئاسة الفرنسية، وأكد أن الملف موضع متابعة عن قرب، بحسب ما علم الجمعة، من مصادر متطابقة.
وقال المحامي وليم بوردون "المستشار أكد لي أن فرنسا ستواصل متابعة الوضع عن قرب وستظل منتبهة جداً لهذه الحالة".
وكانت محكمة استئناف بتونس حكمت في 30 يناير على بن بريك (49 عاماً) بالسجن ستة أشهر بعد إدانته بالعنف ضد امرأة إثر محاكمة قالت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إنها سياسية.
