الأردن يقنن الصحافة الإلكترونية
قالت الحكومة الأردنية إنها لن تعوق عمل الصحافة الإلكترونية ولكنها ستخضعها لأحكام بعض القوانين السارية على الصحافة المكتوبة.
ونقلت وكالة بترا الرسمية للأنباء عن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي قوله خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف اليومية إن الإعلام الإلكتروني هو فضاء حر لتداول الأفكار وإن الحكومة تدعم هذا الإعلام الجديد.
وكانت محكمة التمييز أصدرت الشهر الماضي قرارا يقضي باعتبار المواقع الإلكترونية مطبوعة تخضع لقانون المطبوعات والنشر.
وأثار تصريح سابق للحكومة الأردنية بأنها في صدد إعداد آليات لضبط عمل المواقع الإلكترونية في ضوء هذا القرار ضجة في الأوساط الصحفية وخاصة الصحف الإلكترونية التي هددت بإجراءات تصعيدية لمواجهة ما وصفته بالتضييق والرقابة الحكومية عليها.
وقال مسؤولون حكوميون إن قرار محكمة التمييز لن يترتب عليه إرغام المواقع على التسجيل والترخيص أو تعيين رئيس تحرير مسؤول، وأوضحوا أنها ستخضع باعتبارها مطبوعة عامة للأحكام الأخرى الواردة في قانون المطبوعات والنشر والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
وتخضع الصحف الأردنية لقانون المطبوعات والنشر الذي يفرض شروطا محددة لترخيصها وتخصصها ورؤساء تحريرها والعاملين فيها، كما يحظر نشر أي مواد تشكل إهانة للشعور أو المعتقد الديني أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية وغيرها، مما قد يعرضها لعقوبات قد تصل إلى إغلاق الصحيفة.
وانتشر في السنوات الأخيرة عدد كبير من المواقع الإخبارية الأردنية دون أن تضطر للحصول على تراخيص أو الخضوع لنفس بنود القانون التي تحكم عمل الصحافة المطبوعة.
وتطرح هذه المواقع ردود فعل وتعليقات ذات سقف أعلى من الصحافة المطبوعة في الأردن، إلا أنها كثيرا ما تتهم بالتشهير دون الخضوع لمساءلة قانونية.
وأعلن رؤساء تحرير الصحف الإلكترونية أنهم سيعملون على إطلاق ميثاق شرف ملزم ومهني يحدد إطار عملها والتزاماتها.