أحداث العيون تخللتها انتهاكات

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) إن تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدم وفاء السلطات بوعودها، كلها أسباب تقف وراء أحداث العنف التي وقعت بمدينة العيون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

 

وذكرت الجمعية المغربية في ندوة صحفية بالرباط الجمعة خصصت لتقديم تقرير عن هذه الأحداث، أن "الاحتقان الناجم عن التضييق على الحريات وقمع الاحتجاجات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ميّز الأجواء".

 

وأدت تلك الأحداث التي وقعت في العيون -كبرى محافظات الصحراء الغربية– إلى مقتل 13 شخصا 11 منهم في صفوف قوات الأمن المغربية، وفق رواية الرباط.

 

وتحدثت الجمعية عن حدوث ما سمتها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال تلك الأحداث، منها المس بالحق في الحياة والسلامة البدنية.

 

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات وقعت بسبب "العنف الذي مارسته قوات الأمن، وكذا رد الفعل العنيف من طرف بعض المعتصمين بالمخيم ومتظاهرين بمدينة العيون".

 

وأضافت الجمعية المغربية أنها سجلت أيضا انتهاكات عديدة من بينها "الاختطاف والتعذيب وممارسات كالتبول على معتقلين والتهديد بالاغتصاب".

 

ودعت إلى "ضرورة تحديد المسؤولية وإفساح المجال أمام الجمعيات الحقوقية وكل الهيئات المدنية دون تمييز، للعمل في المنطقة".

 

كما اعتبرت الجمعية أن اختيار توقيت تفكيك المخيم فجر يوم الاثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كان مفاجئا وغير مناسب.

 

ومن جهة أخرى، دعت الجمعية إلى "ضرورة وضع حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء بما يجنب المنطقة المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن من تحقيق وحدة الشعوب المغاربية وبناء الديمقراطية".

 

واعتبرت أن استمرار ما سمته أوضاع التوتر والصدام بين المواطنين والسلطة تغذيه الشروط الناتجة عن استمرار النزاع حول الصحراء الذي طال أمده.

 

واندلعت الأحداث أثناء إقدام قوات الأمن المغربي على تفكيك مخيم أقامه محتجون قرب مدينة العيون في الصحراء الغربية منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي للاحتجاج على ما وصفوه بتدهور ظروفهم المعيشية والمطالبة بوظائف ومساكن.

 

ورفض المغرب دعوة من البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق دولي في أحداث مدينة العيون، واعتبرها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري انسياقا أعمى وراء "مؤامرة لتركيع المغرب".