تنديد حقوقي بحكم يوقف صحيفة إماراتية

 

توقف اعتبارا من اليوم الاثنين صدور صحيفة إماراتية لمدة عشرين يوما بعد تأكيد حكم ضدها في قضية قذف وتشهير، وأثارت الخطوة اعتراضات من جانب وسائل إعلام وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

 
وكان ملاك إسطبلات ورسان في أبو ظبي رفعوا دعوى قضائية ضد صحيفة "الإمارات اليوم" المملوكة للمجموعة الإعلامية العربية في دبي، بسبب تقرير نشر عام 2006 أفاد أن الخيول كانت تحقن بالمنشطات لتحسين أدائها في سباق بالعاصمة الإماراتية.

 
ورفعت إسطبلات ورسان دعوى قذف وتشهير ضد الصحيفة المدعومة من الحكومة، بعد أن نشرت تقريرها على الصفحة الأولى مع صور لملاك الخيول.

 

وغرم رئيس تحرير الصحيفة سامي الريامي والرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية العربية عبد اللطيف الصايغ مبلغ عشرين ألف درهم (5445 دولارا) لكل منهما.

تنديد
وتعليقا على ذلك، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، والاتحاد الدولي للصحفيين بالحكم الذي أعاد الجدل مرة أخرى على مشروع قانون الإعلام الإماراتي الذي يجرم جزءا من المخالفات الإعلامية.

 

ووصفت رايتس ووتش الحكم على صحيفة الإمارات اليوم بأنه "غير مناسب ويشكل اعتداء خطيرا على حرية التعبير".
 
وأقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان) في يناير/كانون الثاني الماضي مشروع القانون الذي يحدد غرامات تصل إلى خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار) لمخالفات إعلامية.

 

" حقوقيون وجهوا دعوات نادرة من نوعها للشيخ خليفة للاعتراض على القانون الذي ينتظر التصديق عليه ليبدأ تطبيقه "

وتشمل هذه المخالفات "التعرض إلى شخص" الرئيس أو أي من حكام الإمارات السبع المكونة للدولة، فضلا عن الإضرار بالاقتصاد الوطني وسمعة البلاد والعلاقات مع دول أجنبية.

 

ودفع مشروع القانون بمنظمات المجتمع المدني والجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان فضلا عن أكاديميين وصحفيين لتوجيه دعوات نادرة من نوعها لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للاعتراض على القانون الذي ينتظر التصديق عليه ليبدأ تطبيقه.

 

وفي فبراير/شباط الماضي قال أكثر من مائة من شخصيات المجتمع المدني في التماس للشيخ خليفة إن مشروع القانون غامض وينتهك الكثير من الحريات والمكاسب والحقوق الأساسية ويعوق العمل الإعلامي والصحفي الحر في البلاد.

 

وانتقد صحفيون كذلك مشروع القانون الذي تمت صياغته بعد مشاورات استمرت سبع سنوات لسماحه بإغلاق صحف وعدم نص فقراته على عدم سجن الصحفيين.