صحفي تونسي يتعرض للخطف والضرب


بوخذير يتهم السلطات بتهديده بالقتل لأنه تطرق لكتاب عن زوجة الرئيس التونسي

اتهم الصحفي التونسي سليم بوخذير سلطات بلاده بالوقوف وراء الاعتداء الذي تعرض له مساء الأربعاء الماضي أمام منزله بضاحية باردو بالعاصمة التونسية.

وقال بوخذير إن هذا الاعتداء جاء بعد ساعات من تصريحات أدلى بها لمحطة بي بي سي البريطانية عن الكتاب الصادر مؤخرا في فرنسا عن سيرة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس زين العابدين بن علي.

وأكد الصحفي التونسي في تصريح خاص لوكالة قدس برس أنه تعرض للاختطاف من أمام منزله وتم تحويل وجهته بالقوة من قبل مجموعة من الأشخاص إلى مكان خال بغابة "البلفيدي" القريبة من وسط العاصمة، حيث انهالوا عليه جماعياً بالضرب بعد انضمام عناصر أخرى للمشاركة في الاعتداء.

وذكر بوخذير أن المعتدين استخدموا أيديهم وأرجلهم والعصي كما قاموا بتمزيق ثيابه والاستيلاء على هاتفه النقال وأوراقه الشخصية ومبلغ مالي، وقال إنهم قاموا أيضا بتسجيل مصور لجميع وقائع الاعتداء عليه.

وأوضح سليم بوخذير أنّ أحد المعتدين أشهر في وجهه سكينا وهدده بالذبح، واتهمه بإزعاج سيدة لم يذكر اسمها ولا صفتها، في إشارة إلى زوجة الرئيس.

وقد أخلي سبيل سليم بوخذير وهو ينزف بعد أن استولى المعتدون على ملابسه وحذائه. وأوضح الطبيب الذي فحصه أن الاعتداء خلف للضحية ضررا في مستوى العين وكسرا في الأنف إضافة إلى الكدمات في جميع أنحاء الجسم.

وسبق لهذا الصحفي أن سجن ثمانية أشهر سنة 2008 بتهمة الاعتداء على أحد حراس الأمن وهو ما نفاه معتبرا أنّ التهمة كيدية لمعاقبته على كتاباته المنتقدة للفساد، على حد قوله.

قلق حقوقي
وجاء الاعتداء على الصحفي سليم بوخذير بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في تونس الأحد الماضي وفاز فيها الرئيس زين العابدين بعهدة خامسة، وقد عبرت منظمات حقوق الإنسان في تونس عن قلقها من نتيجة الانتخابات، وخاصة بعد تهديدات الرئيس بن علي بمعاقبة كل من يشكك في نتائجها ونزاهتها.

وفي سياق الملاحقات التي يتعرض لها الصحفيون في تونس، من المقرر أن يمثل يوم الثالث من الشهر القادم الناشط الحقوقي المعتقل حاليا زهير مخلوف أمام القضاء بتهمة "الإساءة للغير عبر شبكة الإنترنت" وذلك بعد نشره على الإنترنت تحقيقا مصوّرا عن ظروف العمل في مصانع الخزف بمحافظة نابل شرق العاصمة.

وتم الأسبوع الماضي في تونس إغلاق مقر إذاعة خاصة تبثّ على الإنترنت ومصادرة معدّاتها وفتح دعوى قضائية ضدّ صاحبها.

المصدر : قدس برس

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة