مجلس النواب المصري: قانون تجارب البشر يحمي حرمة أجسادهم
وافق مجلس النواب المصري أمس الأحد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم دراسة الأبحاث الطبية والإكلينيكية، المعروفة باسم "التجارب السريرية" -التجارب الدوائية على البشر- وهو قانون أثار جدلا وسط مخاوف البعض من تحويله المصريين لما أسموه "فئران تجارب".
ووفقا لمؤيدي القانون، فإنه ينظم الأبحاث على البشر في مصر، ويشكل حماية للمرضى، وأيضا يدعم صناعة الدواء المصرية. أما معارضوه فيرون أنه لا يشكل حماية كافية للأشخاص المشاركين في الدراسات.
وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أن مشروع قانون "تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية" جاء متوافقا مع الدستور وأخلاقيات البحث العلمي، مشيرا إلى أنه تم مناقشة المحددات والتخوفات الخاصة بمشروع القانون خلال مراحل إعداده.
وجاء حديث عبد العال خلال مناقشة مشروع القانون خلال جلسة أمس بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.
وأكد عبد العال أن هذا القانون تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن جميع دول العالم لديها قوانين مماثلة لذلك القانون، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى ضبط الأبحاث العلمية وحماية الأشخاص وحرمة التعامل مع أجسادهم.
وقال إن "مشروع القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي ويدعم صناعة الدواء المصرية التي تتمتع بسيادة في هذا المجال"، مستشهدا بـ"تجربة مصر في القضاء على فيروس سي التي كانت خير دليل بعد ما تم تطوير علاج للقضاء عليه وتصديره للعالم أجمع".
وقال رئيس المجلس "إن اللجنة التي أعدت مشروع القانون بالمجلس ناقشت كافة المعايير والتخوفات الخاصة بالقانون بالتعاون مع الحكومة، ولدينا أقدم وزارة صحة في المنطقة ربما نتعثر اقتصاديا لكن نظل على المستوى العلمي بين الدول الرائدة في مجالات البحوث الطبية أفريقيا".
وكان وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين قد قال في تصريحات سابقة لـ"المصرى اليوم" إن القانون ينظم التجارب السريرية لأول مرة في مصر، ويضع ضوابط مشددة على التجارب التي كانت تجرى في مستشفيات بعيدة تماما عن مظلة الوزارة.
ووفقا لصحف مصرية، فقد أدخل مجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع القانون على رأسها اشتراط الحصول على موافقة الوالدين حال إجراء الأبحاث على أي من ناقصي الأهلية أو ذوى الإعاقة وذلك حماية لحقوق هؤلاء.