صحة غزة تحذر من توقف شركات النظافة بمستشفياتها

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء الأحد من التداعيات الخطيرة المترتّبة على توقف خدمات شركات النظافة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها بسبب عدم تسديد مستحقاتها المالية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن العاملين في شركات النظافة المتعاقدة معها علّقوا أعمالهم في المستشفيات والمراكز الصحية (لم توضح مدة التعليق)، وذلك بسبب عدم تلقيهم رواتبهم للشهر الخامس على التوالي.

وقالت الوزارة -في بيان وصل الأناضول- إن توقف شركات النظافة عن العمل يشكل تهديدا مباشراً لصحة المرضى والصحة العامة في غزة نظرا لتراكم النفايات الطبية في الأقسام العلاجية.

وأضافت أن توقف تلك الخدمات له تداعيات خطيرة على عمل نحو 40 غرفة علميات جراحية و11 غرفة ولادة قيصرية، مما يحرم 200 مريض يوميا من إجراء عملياتهم المجدولة.

وأوضحت أن الأزمة تؤثر أيضا على الخدمات الصحية لنحو 100 مريض في العناية المركّزة و113 طفلاً في الحضانات، إضافة لتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة لنحو 702 مريض مصاب بالفشل الكلوي في خمسة مراكز لغسيل الكلى.

كما يهدد تراكم النفايات الطبية تقديم خدمات 50 مختبرا طبيا و11 بنك دم يختص بنقل عشرات وحدات الدم ومشتقاته للمرضى، بحسب وزارة الصحة.

وذكرت أن حوالي 832 من عمال شركات النظافة لم يتلقّوا رواتبهم للشهر الخامس على التوالي.

وتتعاقد وزارة الصحة مع 13 شركة نظافة، تقدّم خدماتها لنحو 13 مستشفى و51 مركزاً للرعاية الأولية و22 مرفقا صحياً تابعاً لها.

وتبلغ قيمة التعاقد الشهري نحو 943 ألف شيكل (قرابة 267 ألف دولار)، في حين تزيد قيمة التعاقد السنوي عن 3 ملايين دولار.

وصباح الأحد شارك العشرات من عمال شركات النظافة في وقفة نظّموها في مقر مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم للشهر الخامس على التوالي.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كُتب على بعضها: "من حقي كعامل نظافة أن أتقاضى راتبي بدون تأخير"، و"أعطونا الراتب".

وحمّل عمال شركات النظافة حكومة التوافق الفلسطينية المسؤولية عن تأخر صرف رواتبهم.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان لها، عن توفير حكومة التوافق دفعة أولى قيمتها 800 ألف شيكل من رواتب عمّال شركات النظافة المتعاقدة مع الوزارة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الفلسطينية بشأن تأخر إرسال بقية الدفعات الشهرية.