المغرب يطلق حملة للتشجيع على التبرع بالأعضاء

أطلقت وزارة الصحة المغربية -الأربعاء- حملة وطنية من أجل تشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم وأنسجتهم البشرية، وذلك في ظل ضعف أعداد المتبرعين في المغرب والتزايد المستمر في احتياجات مرضى الحالات المستعصية لهذه الأنسجة والأعضاء لإنقاذ حياتهم.

واعتبر الوردي أن النتائج التي حققها المغرب في مجال النهوض بزراعة الأعضاء مهمة، إلا أنها تبقى ضعيفة مقارنة مع دول الجوار والدول المتقدمة، حيث قام المغرب بين عامي 2012 و2014 بحوالي 125 عملية لزرع الكلى وخمس عمليات لزرع الكبد، فيما تمكنت المستشفيات الفرنسية خلال ذات الفترة من إجراء حوالي 9105 عمليات زرع للكلى و125 عملية زرع للكبد.

ودعا الوزير إلى تشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم باعتباره أحد أشكال التضامن والتكافل الاجتماعي، وإبراز أهمية مبادرة التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة آلاف المرضى.

وقال إن عدد المتبرعين في كل مليون مواطن مغربي لا يتجاوز 0.4 متبرع (أقل من متبرع واحد) من المانحين الأموات، بالمقارنة مع بلدان مجاورة كتونس، التي يصل فيها عدد المتبرعين إلى خمسة مانحين لكل مليون مواطن.

المساءلة الشرعية
من جانبه قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد توفيق، إن مسألة التبرع بالأعضاء أضحت في المغرب قانونا منظما وتجاوز مرحلة المساءلة الشرعية بشأن جوازها من عدمه.

وفي ذات السياق، قال وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، إن المغرب يتحرك ببطء في مجال التبرع بالأعضاء البشرية رغم التقدم الذي حققه في مجال عمليات زراعة الأعضاء.

وكان الرميد قد أعلن عن تبرعه بأعضاء جسده بعد وفاته، بهدف استفادة المرضى الذين بحاجة لها في خطوة تهدف لتشجيع المواطنين المغاربة على تسجيل أسمائهم في سجلات المانحين بعد الوفاة، وتوعيتهم بأهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة لصالح المرضى.

وصادق البرلمان المغربي العام الماضي على قانون ينظم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ويحمي المتبرعين القاصرين ويسمح لهم بالتبرع في حالات خاصة لحماية نموهم وسلامتهم.