حالات إيبولا قد تصل 1.4 مليون بأواخر يناير
أفاد تقرير صدر الثلاثاء عن المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية منها، بأن ما بين 550 ألفا و1.4 مليون شخص في غربي أفريقيا قد يصابون بفيروس إيبولا بحلول 20 يناير/كانون الثاني 2015. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من عواقب اقتصادية وخيمة جراء انتشار إيبولا بغربي أفريقيا خلال عام 2015.
ويفترض الحد الأقصى من هذا التقدير وهو 1.4 مليون حالة أن عدد الحالات المسجلة رسميا وهو حتى الآن 5864 حالة بحسب إحصاء منظمة الصحة العالمية أقل بكثير من الواقع، وأن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بمقدار 2.5 ضعف أي ما يقارب عشرين ألفا.
وشددت الهيئة على أن التوقعات التي تستند إلى نموذج خاص بعلم الأمراض يأخذ في الحسبان عدد الناس الذين يمكن أن تنتقل إليهم العدوى من مريض بإيبولا في نهاية الأمر بالإضافة إلى عناصر أخرى. وتعتمد التوقعات على بيانات توفرت في أغسطس/آب الماضي.
إجراءات عزل
وأضافت المراكز أنه من الممكن أن تتم السيطرة على هذا الوباء من خلال اتخاذ إجراءات فعالة لعزل الفيروس. وقال مدير المراكز توم فريدين إنه "حتى في السيناريوهات الحالكة، فإذا تحركنا بالسرعة الكافية يمكن السيطرة على إيبولا".
وذكرت المراكز أنه بعزل 70% من المصابين بحلول ديسمبر/كانون الأول يمكن أن ينتهي المرض بحلول 20 يناير/كانون الثاني.
وكان خبراء من منظمة الصحة العالمية وكلية إمبريال للعلوم والتكنولوجيا والطب بلندن قد توقعوا الثلاثاء أن ترتفع حالات الإصابة بإيبولا لتصل إلى عشرين ألفا في غربي أفريقيا بحلول مطلع نوفمبر/تشرين الثاني ما لم يتم تحسين تدابير احتواء الفيروس بشكل سريع.
وأظهرت التوقعات -التي نشرت في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين"- أن من سيصابون بالمرض سيبلغ عددهم أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الحالي البالغ 5800 شخص والذين أصيبوا بالفيروس في غينيا وليبيريا وسيراليون. وتوفي نحو 2800 شخص جراء الإصابة بالمرض.
عواقب اقتصادية
وقال رئيس إستراتيجية منظمة الصحة العالمية كريستوفر داي إن الوباء سيستمر في التزايد باطراد، مرجعا ذلك جزئيا إلى سمات السكان المتضررين وحالة النظم الصحية، ولكون جهود مكافحة الوباء كانت غير كافية لوقف انتشار المرض.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أمس الثلاثاء من عواقب اقتصادية وخيمة من فيروس إيبولا في غربي أفريقيا خلال عام 2015 وخاصة في ليبيريا. وقال مكتب المنظمة أمس إنه تم استنزاف مدخرات المواطنين لأن الاقتصاد وصل إلى طريق مسدود منذ تفشي الوباء.