ركود الاقتصاد مرتبط بالسمنة في الدول الغنية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -التي تضم 34 دولة- أمس الثلاثاء إن معدل السمنة يواصل الارتفاع في أكثر الدول تقدما، وإن الأزمة الاقتصادية التي ظهرت في الآونة الأخيرة كانت أشد ضررا على دول معينة ومجموعات من الأشخاص مثل النساء والفقراء.

وذكرت المنظمة في تقرير أن معدلات السمنة تزيد بما يصل إلى 3% سنويا في دول مثل أستراليا وفرنسا والمكسيك وسويسرا، لكنها كانت مستقرة إلى حد ما في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وكوريا وإيطاليا.

وأظهرت مراجعة للبيانات المتاحة أن الركود العالمي الذي حدث عام 2008 أجبر عائلات كثيرة في الدول الأكثر تضررا على خفض الإنفاق على الغذاء وخاصة الأغذية ذات الفائدة الصحية الأكبر التي غالبا ما تكون أغلى أيضا مثل الفواكه والخضار، مقابل التوجه للأغذية الأرخص وذات الفائدة الصحية الأقل.

وتوصلت المنظمة إلى أنه حتى في الدول التي كانت أفضل حالا أثناء الركود الاقتصادي كان احتمال الإصابة بالسمنة أعلى لدى مجموعات معينة من الناس مثل النساء وذوي التعليم المتدني والدخل الأقل.

وكتب باحثو المنظمة أن الأزمة الاقتصادية ساهمت على الأرجح في تزايد السمنة، مضيفين أن المعدل العام للسمنة تراجع في الدول الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية على مدى الأعوام الخمسة الماضية لكن وباء السمنة لم يكف عن الانتشار.

واعتمد التقرير على بيانات من عشر دول من أعضاء المنظمة، وسيقدم اليوم الأربعاء في المؤتمر الأوروبي للسمنة الذي يعقد في بلغاريا.