تشديد قوانين نقل الأعضاء في بريطانيا

قال صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إن الحكومة تدرس تشديد القوانين اللازمة لانتزاع الأعضاء البشرية، وتأتي هذه التحركات بعد اكتشاف حالات انتزاع لأعضاء بشرية من أطفال دون الحصول على موافقة صريحة من ذويهم، وفي عدد من الحالات قامت المستشفيات ببيع هذه الأعضاء لشركات أبحاث.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى حالات انتزاع أعضاء من أطفال وتخزينها دون الحصول على موافقة سليمة من آبائهم، أو انتزاع أعضاء من موتى دون إبلاغ ذويهم. ففي بعض الحالات وافق آباء على انتزاع أنسجة من أبنائهم دون أن يدركوا أن هذا يشمل انتزاع أعضاء بأكملها.

وقد أدانت الحكومة البريطانية قيام بعض المستشفيات بانتزاع أعضاء من مرضى دون موافقتهم، وقالت الصحيفة إنه سيتم اليوم إبلاغ جماعات حماية المرضى بالإجراءات الجديدة.

ويقول تقرير أعده كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور ليام دونالسون إن أكثر من نصف المستشفيات التعليمية الكبرى في بريطانيا قامت بانتزاع أعضاء من متوفين دون إبلاغ ذويهم، وتخزينها لاستخدامها لاحقا.

ويقدر بعض الخبراء عدد الأعضاء البشرية التي يمكن أن تكون مخزنة لدى مستشفيات وكليات الطب في البلاد بعشرات الآلاف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يعلن آلان ملبورن وزير الصحة استعداد الحكومة للنظر في تغيير القانون لو تطلب الأمر لضمان الحصول على الموافقة السليمة قبل انتزاع الأعضاء من الموتى أو الأحياء.

وكان كل من مستشفى ألدر هاي ومستشفى برمنغهام للأطفال قد اعترفا بانتزاع أنسجة من مرضى أثناء إجراء جراحات لهم، وتقديم هذه الأنسجة لشركات أبحاث مقابل أموال.

وقال مستشفى ألدر هاي إن هذه الأموال التي تعتبرها شركات الأدوية رسوم خدمة تم توجيهها إلى صندوق القلب في المستشفى، بينما قال مستشفى برمنغهام إن هذه الأموال عبارة عن تبرعات بلا عقود.

ويحتفظ مستشفى ألدر هاي بنحو 400 جنين ولدوا موتى أو ماتوا في عمليات إجهاض. وتعد هذه الفضيحة الثالثة من نوعها في هذا المستشفى، ففي عام 1999 كشف النقاب عن قيام العاملين بالمستشفى في الفترة ما بين 1988 و1995 بإزالة وتخزين الأعضاء التي تم انتزاعها من أكثر من 800 طفل دون موافقة آبائهم.