تأجيل سداد القروض بمصر بسبب كورونا.. ظاهره الرحمة وباطنه العذاب

حالة من الإحباط والغضب سيطرت على المصريين من عملاء البنوك، بسبب ما وصفوه باستغلال أزمة فيروس كورونا لفرض فوائد على تأجيل سداد القروض، وليس مساعدتهم كما أعلن البنك المركزي.

فضمن إجراءات قالت الحكومة إنها للتسهيل على المصريين في مواجهة أزمة كورونا، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) لمدة ستة أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد. 

وبموجب قرار المركزي فإن تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان يكون بشكل تلقائي بدون طلب العميل ذلك، لكن مع إضافة فوائد عن فترة التأجيل وهي ستة أشهر.

والمثير أن الصحف المحلية نقلت كلاما عاما عن مسؤولين في البنوك، مفاده أن أغلب العملاء يرغبون في الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط مقارنة بمن يرغبون في الانتظام بالسداد، رغم إعلامهم بسداد فائدة عن هذه الشهور المؤجلة.

وتقول البنوك إنها أمّنت طرقا مختلفة لراغبي السداد مثل رسائل نصية أو استمارات عبر مواقعها الإلكترونية أو التوجه للفرع،

لكن ما حدث على أرض الواقع أوضحه سيل شكاوى من جانب مواطنين قالوا إن البنوك رفضت قبول الأقساط، ووضع بعضها عراقيل عديدة أمام الراغبين في السداد رغبة في تحصيل الفوائد.

وأضاف فرحات أن راغبي سداد أقساط القروض -هربا من الفائدة الجديدة- يواجهون مشقة في ذلك، تصل إلى حد استرحام فروع البنوك حتى يقبلوا السداد.

وطالب آخرون بعدم احتساب الفائدة حتى يكون التأجيل في مصلحة العملاء الذين يعانون بسبب الركود الاقتصادي الذي سببه انتشار فيروس كورونا.

وهاجم مغردون الإجراءات البنكية بشدة، ووصفها بعضهم بـ "النصب والاستغلال" وأن ما يحدث ليس تصرفات بنوك ومسؤولين يقدرون خطورة الأمر بل "عصابة".

ودعا البعض المركزي للتدخل، مؤكدين أنه كان عليه منع البنوك من تلك الإجراءات وليس المشاركة فيها.

خداع الأطباء
وبالتوازي مع قضية أقساط البنوك، كشف أطباء أن ما أعلنته الحكومة -عن زيادة بدل المهن الطبية الذي يتقاضونه بنسبة 75% تنفيذا لقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي- ما هو إلا خدعة أخرى في حقيقة الأمر.

فحسب طبيب -تحدث للجزيرة نت وطلب عدم الكشف عن اسمه- فإن البدل سيزيد نظريا بمقدار نحو خمسمئة جنيه، لكن سيتم خصم بعض الضرائب والدمغات من هذه الزيادة، كما أنها ستدفع بإجمالي الراتب إلى شريحة أعلى وهو ما يعني أنه يتم خصم نسبة أكبر من الضرائب، وبالتالي يكون ما سيصل إلى جيب الطبيب فعليا في حدود 250 جنيها أي نصف قيمة البدل الذي هلّل الإعلام له.

يُذكر أن السيسي خضع للمطالبات على مواقع التواصل بإنصاف الأطباء الذين يتصدرون خطوط المواجهة ضد كورونا، لكنه اكتفى بتلك الزيادة في بدل المهن الطبية، وتجاهل المطلب القديم بزيادة بدل العدوى البالغ 19 جنيها مقابل ثلاثة آلاف يحصل عليها القاضي بدل عدوى رغم أن مهنته لا تقارن بالطبيب في احتمال التعرض لعدوى أثناء أدائه لعمله.