لماذا تتباطأ مصر في خفض أسعار الوقود؟

سعر برميل البترول الخام في مشروع الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجديد سيكون 3 أضعاف سعره العالمي (رويترز)
سعر برميل البترول الخام في مشروع الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجديد سيكون 3 أضعاف سعره العالمي (رويترز)
عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت
 
في الوقت الذي سارعت فيه دول عربية لتخفيض أسعار أنواع الوقود المختلفة لديها بنسب تجاوزت 20%، وذلك عقب تراجع أسعار البترول الخام لأدنى مستوياته منذ قرابة 20 عاما، لم تتخذ مصر بعد قرارا بهذا الشأن، في ظل تكهنات بالاستمرار على التسعيرة الحالية أو إقرار خفض محدود وغير مؤثر.
 
واعتمد مراقبون في تكهناتهم على ما أعلنته الحكومة المصرية من تحديدها سعر برميل البترول الخام في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد المقرر أن يبدأ في أول يوليو/تموز المقبل، بنحو 3 أضعاف سعره العالمي.
 
يأتي ذلك رغم تطبيق مصر آلية التسعير التلقائي التى بدأتها العام الماضي، لربط السعر المحلي بمثيله العالمي، بعدما حررت أسعار البنزين بشكل كامل في يوليو/تموز الماضي.
 
وبينما نقلت وسائل إعلام عن مصادر خاصة عزم لجنة التسعير التلقائي للوقود تخفيض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 5.5% و8% عن الأسعار الحالية، نفت الحكومة ذلك، مشددة على أن اللجنة لم تتخذ قرارا بعد في هذا الشأن.
 
لجنة تسعير الوقود شكلت مطلع العام الماضي من وزارتي المالية والبترول، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة أسعار مشتقات البنزين بشكل ربع سنوي، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا، بحيث تعتمد في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للخام والمشتقات، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
 
وفرضت الحكومة المصرية زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/تموز 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ تولى السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.
 
وتراجعت أسعار النفط، إذ هبط الخام الأميركي لفترة وجيزة لما دون 20 دولارا للبرميل، في حين بلغ خام برنت أدنى مستوى في 18 عاما بفعل حرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا، إضافة إلى مخاوف متنامية من استمرار الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا لشهور ومزيد من الانخفاض في الطلب على الوقود.
‪‬ توقّع المصريون أن تخفّض الحكومة أسعار البنزين والسولار مع بداية الشهر الجاري لكن هذا لم يحدث(رويترز-أرشيف)
ضرورة التخفيض
وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أنه كان من المنتظر أن تخفض الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار مع بداية الشهر الجاري، بعد إعلانها تحرير سعر الوقود وخضوعه للعرض والطلب.
 
وأرجع في حديثه للجزيرة نت ذلك لأسباب، أبرزها تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية بنسب تصل 60%، وكذا تراجع أسعار المشتقات البترولية بسبب توقف حركة السيارات في الشوارع وإغلاق آلاف محطات الوقود في أوروبا والولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا.
 
ولفت إلى ما قامت به العديد من الدول العربية من خفض في أسعار الوقود، ومنها قطر والإمارات والأردن وعُمان، بنسب وصلت إلى 23%، ومع استمرار تهاوي أسعار البترول، يتوقع عبد السلام أن تجري تلك الدول خفضا إضافيا في أسعار البنزين والسولار.
 
ورأى عبد السلام أن قرار تحديد سعر البترول الخام بالميزانية الجديدة، بنحو 3 أضعاف سعره الحالي، "غير مفهوم"، خاصة مع توقعات بنوك الاستثمار العالمية استمرار تراجع أسعار البترول خلال العام الجاري بسبب استمرار أزمة كورونا، وتراجع الطلب، ووجود فائض ضخم في الأسواق الدولية، وتباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني.
 
واعتبر الخبير الاقتصادي تطبيق الحكومة سياسة رفع سعر الوقود في حال زيادة أسعار البترول والامتناع عن الخفض حال تراجع أسعار النفط، يجعل منها حكومة تعمل بمنطق "السمسار والتاجر"، وليس بمنطق "الداعم للمواطن والمنظم للحركة الاقتصادية".
 
بدوره، يرى مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين، أن الحكومة المصرية ينبغي لها أن تخفض أسعار الوقود بنسبة لا تقل عن نصف الأسعار الحالية، وذلك بعد انخفاض الأسعار العالمية لما يقارب ثلثي ما كانت عليه.
 
مبررات غير منطقية
ورأى في حديثه للجزيرة نت أن ما ساقته الحكومة من مبررات لتحديد سعر البترول بنحو 3 أضعاف سعره العالمي، في الموازنة الجديدة، غير منطقي، كونه من الممكن شراء احتيجات العام المقبل بالسعر بعد تخفيضه، وإن استدعى الأمر الاعتماد على الاحتياطي النقدي، لما في ذلك من تحقيق مصلحة عامة.
 
ولفت إلى أن الآثار الإيجابية لهذا الخفض المطلوب لن تتوقف عند الفائدة المتحققة للمواطن، وإنما ستستفيد منها الدولة والحكومة كون تخفيض الأسعار المتوقع لمختلف السلع سيزيد من القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد في البلاد.
 
في حين يرى الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي عمرو خليفة أن اعتماد الحكومة في موازنة العام المالي أسعار النفط عند 61 دولارا للبرميل، يعني أن الدولة ترى أن الأسعار الحالية للنفط لن تستمر عند هذه الحدود المتدنية، وأنها سوف تعاود الارتفاع.
 
ومن ثم، فإن خليفة يذهب إلى أن تقييم أسعار المواد البترولية في مصر، المرتقب خلال أيام، لن يتغير كثيرا، حيث لن يتجاوز الانخفاض 10% من السعر الحالي.
 
وذهب في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحكومة المصرية قد تستثمر التراجع في أسعار النفط في إنهاء الدعم الكلي للمواد البترولية، والذي يبلغ في الموازنة الحالية حدود 7 مليارات جنيه (الدولار يساوي 16 جنيها)، ومن ثم لا يتوقع أن يكون تراجع أسعار الوقود في مصر كنظيره في دول أخرى.
 
ولا يتوقع خليفة أيضا أن يستفيد المواطن بشكل فعلي من الخفض الطفيف المتوقع، كونه بدأ في دفع فاتورة ارتفاع أسعار الوقود منذ أكثر من ستة أشهر، حيث شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار غالبية السلع والخدمات.
المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

رغم العدد الكبير من الشركات المصرية المملوكة للدولة، أو التي يشارك فيها القطاع الخاص؛ فإن الشركات الأجنبية تعد المسيطرة على ثروة مصر من النفط والغاز الطبيعي.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة