كيف أثر انخفاض أسعار النفط على رؤية محمد بن سلمان 2030؟

"رؤية 2030" تهدف إلى إخراج السعودية من وضعية الاعتماد التام على صادرات النفط (رويترز)
"رؤية 2030" تهدف إلى إخراج السعودية من وضعية الاعتماد التام على صادرات النفط (رويترز)

تهدد حرب النفط بين موسكو والرياض الرؤية الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية "رؤية 2030″، وفي الواقع لم تؤد خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي إلى النتائج المتوقعة.

ويعاني الاقتصاد السعودي حاليا من خسائر كبيرة نتيجة تراجع أسعار المواد الخام. ومن المحتمل أن تكون محاولات الرياض لإنهاء الحرب في اليمن ذات أهداف اقتصادية بالأساس. 

وفي تقرير نشره موقع "نيوز. ري" الروسي، أكد إيغور يانفاريف أن القيادة السعودية تحاول تقديم لعبة تخفيض أسعار النفط على أنها مفيدة بالنسبة إليهم.

إيجاد مصادر دخل بديلة
على الرغم من المناقشات في المملكة السعودية بشأن الحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة ذات قيمة مضافة غير مرتبطة بإنتاج النفط، فإن صادرات النفط تمثل حوالي 80% من دخل المملكة، في وقت تسعى فيه "رؤية 2030" إلى إخراج السعودية من وضعية الاعتماد التام على صادرات النفط من خلال إعادة استثمار الثروة النفطية في الصناعات المستدامة.

وينقل الكاتب عن الخبيرة البارزة في شؤون الشرق الأوسط في "أكسفورد أناليتيكا" لورا جيمس قولها إن البرنامج الإستراتيجي السعودي "رؤية 2030" يتخلف عن معظم أهدافه المتعلقة بعام 2020. ويعتبر جمع الأموال لإعادة الاستثمار حجر الزاوية في هذه الإتراتيجية -بحسب الكاتب- لكن تم تقويض هذه الخطط نتيجة الهجمات على مصافي شركة أرامكو السعودية العام الماضي. وعلى هذا الأساس، تم تذكير المستثمرين بالمخاطر الجيوسياسية التي تهدد وجود أرامكو بالكامل. 

‪صادرات النفط تمثل 80% من دخل المملكة العربية السعودية‬ (رويترز)

وذكر الكاتب أن ولي العهد السعودي ضغط على المواطنين السعوديين الأثرياء لشراء أصول شركة أرامكو في إطار الاكتتاب العام الأولي، في وقت قدرت فيه القيمة السوقية لعملاق الطاقة بنحو 1.7 تريليون دولار، وهي أقل من قيمة تريليوني دولار المخطط لها، وفي الوقت الراهن لا تستفيد أسهم الشركة من حرب الطاقة الحالية.

وأضاف الكاتب أن الاستثمار الأجنبي المباشر من المعايير الأخرى لضمان نجاح "رؤية 2030″، ورغم أن قيمة الاستثمار الأجنبي في المملكة لعام 2018 بلغت 3.2 مليارات دولار، فإنه لا يمكن مقارنة هذا الرقم مع قيمة الاستثمار الأجنبي لعام 2015، التي قدرت بنحو 8.1 مليارات دولار، أو لعام 2010 التي قدرت بحوالي 29.2 مليار دولار.

وأفاد الكاتب بأن نمو القطاع الخاص غير النفطي يعتبر علامة بارزة أخرى في المملكة، وقد بدا الوضع واعدا حتى بدأت وتيرة التنمية في التباطؤ في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفي فبراير/شباط من هذا العام، تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي مقارنة بالعامين الماضيين، خاصة مع تقويض الإنتاج بسبب فيروس كورونا، وفي الوقت الراهن، يمكن للضغوط الضريبية الناجمة عن حرب الأسعار أن تجعل الوضع أكثر تعقيدا، وفق الكاتب.

وختم الكاتب بأن إحدى النتائج الهامة لحرب النفط هي أنها قد تؤدي إلى حدوث بعض التغييرات في السياسة الخارجية للمملكة، كما قد تؤدي إلى عدم القيام ببعض الحملات العسكرية، ولكن ذلك لا يغني البلاد عن البحث عن مصادر أخرى ذات قيمة مضافة لا تتعلق بإنتاج النفط.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

نفذت السعودية تعهدها بزيادة صادرات النفط الشهر الحالي، بينما عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للتوسّط في الخلاف النفطي بين موسكو والرياض، وسط استمرار تهاوي أسعار الخام بالأسواق العالمية.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة