لمواجهة تهديد كورونا.. ثلث الشركات بالخليج تخطط للعمل من المنزل

أفاد موقع "غلف تالانت" أنه مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، فإن ثلث أرباب العمل في الخليج يخططون لتشغيل الموظفين من المنزل.

وأوضح الموقع المتخصص في خدمات التوظيف أن من المرجح -وفقا لمسح أجراه حديثا- أن يُطلب من موظفي الإدارة والموارد البشرية في شركات تعمل في مجالات الضيافة والطيران والتخطيط اللوجستي وغير ذلك، العمل من المنزل أو أخذ إجازات غير مدفوعة.

وأضاف الموقع أنه -بناء على نتائج استطلاع أجراه- تلقى ردودا من 1600 مدير تنفيذي لشركات وخبراء موارد بشرية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، تفيد بإمكانية أن تطلب 35% من الشركات التي تتخذ من الخليج مقرا لها من الموظفين العمل من المنزل.

وتشمل هذه النسبة 6% بدأت فعلا التخطيط للعمل من المنزل نتيجة تفشي الفيروس في الآونة الأخيرة، و5% أكدت أن لديها خططا ستطرحها قريبا، و12% تبحث هذه الإمكانية، فضلا عن 12% كانت لديها ترتيبات لعمل موظفيها عن بعد قبل ظهور كورونا.

وفي الوقت نفسه، قال 54% من المشاركين في الاستطلاع، إن شركاتهم ليست لديها خطط عمل عن بعد حتى الآن، بينما قال 11% إنهم بالتأكيد لن يفكروا في عمل الموظفين من المنزل.

أعلى المعدلات
وسجلت الشركات في البحرين أعلى معدل لخطط العمل عن بعد في جميع أنحاء المنطقة، إذ بلغت نسبتها 38%.

ومن الشركات التي تحولت إلى العمل عن بعد، تخطط 45% لأن يشمل ذلك جميع الموظفين، بينما تطبق بقية الشركات هذا الإجراء انتقائيا لفئات وظيفية معينة، حيث يعد الإداريون وموظفو الموارد البشرية أكثر الوظائف حظا في التحول للعمل من المنزل، في حين أن الهندسة والعمليات أقل حصة من الوظائف عن بُعد.

ونظرا لكون العمل عن بعد جديد بالنسبة لمعظم شركات المنطقة، فقد وجد الاستطلاع أن العديد منها بدأ ينشط في الإعداد تقنيا وتنظيميا لعمل الموظفين من المنزل.

وعلى النقيض من ذلك، أشارت الشركات المتعددة الجنسيات التي شملها الاستطلاع إلى أعلى درجات الاستعداد للانتقال إلى العمل عن بُعد.

وتكهن بعض المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع بأن الدفع إلى العمل عن بعد قد يغير بشكل جذري الطريقة التي تعمل بها الشركات الإقليمية على المدى الطويل، مع الاحتفاظ بالعديد من عناصر العمل عن بعد حتى بعد انتهاء الحاجة الحالية لذلك.

إجازات غير مدفوعة
وبصرف النظر عن ترتيبات العمل عن بعد، أبلغ العديد من الشركات التي شملها الاستطلاع عن مجموعة من التدابير الأخرى للتعامل مع تأثير تفشي كورونا، مثل تقييد سفر رجال الأعمال وتقديم المشورة الصحية للموظفين والحد من الاجتماعات الخارجية للموظفين مع العملاء والموردين.

وفي مواجهة انخفاض الأعمال الناتجة عن تفشي الفيروس، أبلغت بعض الشركات عن خطط لخفض التكاليف من خلال خفض العمالة للموظفين والإجازات غير المدفوعة، وتركز ذلك بشكل رئيسي في قطاع الضيافة، يليه الطيران والأعمال اللوجستية وتنظيم المناسبات.

وأبلغ العديد من المطاعم وتجار التجزئة عن قفزة في طلبات خدمة التوصيل، بينما انخفضت المشتريات داخل المتاجر، حيث صار العملاء يفضلون البقاء في منازلهم وطلب توصيل السلع لهم.